تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن تقارير لجان التفتيش، التابعة لمصالح وزارة الداخلية، فضحت فشل جل رؤساء الجماعات الترابية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة في التنمية والمساهمة في التشغيل، حيث تستمر مشاكل غياب البنيات التحتية، وعدم مواكبة التوسع العمراني، وغياب صيانة الشوارع والأزقة، وجدل تدني خدمات النظافة، رغم الصفقات التي كلفت المال العام الملايير، وتراكم ديون التدبير المفوض والديون الاستهلاكية وتعويضات المتضررين من نزع الملكية الحاصلين على أحكام قضائية نهائية تستوجب التنفيذ.
وأضافت المصادر نفسها أن وزارة الداخلية أنقذت مجلس تطوان من إفلاس حقيقي بضخ الملايير بميزانية الجماعة، للتخلص من تبعات فشل حزب العدالة والتنمية في تسيير الشأن العام المحلي والديون وتعويضات الموظفين، وأداء ديون قطاع النظافة واستهلاك الماء والكهرباء، حيث ما زال العديد من سكان الأحياء ينتظرون تنفيذ مشاريع الهيكلة التي تم اللجوء فيها إلى ديون صندوق التدبير الجماعي.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن جل الجماعات الترابية القروية بالمضيق وتطوان تعاني غياب شبكة التطهير السائل، ومشاكل العزلة، وغياب الربط الفردي بالماء الصالح للشرب، وهشاشة شبكة الكهرباء العمومية، وهزالة الميزانيات المخصصة للتنمية، فضلا عن مشاكل البطالة والتعمير والمطارح العشوائية وخطر تلوثها على الفرشة المائية، ما يتعارض ومعايير الحفاظ على البيئة.
ومن أبرز مسببات فشل رؤساء الجماعات بالمضيق وشفشاون وتطوان ووزان في التسيير، هشاشة الأغلبيات المسيرة والصراعات والتطاحنات التي تحدث بين النواب والمستشارين، والتهافت على المناصب والمكاسب، وظهور فضائح المتابعات القضائية الثقيلة في حق قيادات حزبية تم تقديمها كنموذج للشباب وقيادة العملية السياسية.
وتوجد العديد من الأحزاب السياسية في حرج سياسي كبير، بسبب تورط أعضاء ينتمون إليها في ملفات قضائية ثقيلة، والفشل في التسيير واختلاس المال العام، والتلاعب في الصفقات العمومية، وقضايا النصب والاحتيال والتزوير في محررات رسمية، والاتجار في المخدرات وبيع الأحكام القضائية، إلى جانب استغلال آليات ومعدات الجماعات الترابية في الحملات الانتخابية.
