يتابع فيها متهمان بالنصب على مسؤولين كبار وشركة استثمار إماراتية
محمد وائل حربول
قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الخميس الماضي، إرجاء البت في أشهر قضية نصب بمراكش خلال العقد الأخير، حيث تم اتخاذ هذا القرار من أجل استبدال الخبير الذي كان قد عهد إليه إجراء الخبرة الفنية والتقنية على مشروع «المدينة الطبية بمراكش»، الذي يتابع بسببه المتهمان (م. ع. خ) و(ف. م) في حالة سراح.
وحسب المعطيات التي توصلت بها «الأخبار»، فقد جرى تأجيل الجلسة التي انفجرت أواخر عام 2019 إلى غاية 23 دجنبر المقبل، حيث سيعهد إلى خبير جديد بإجراء الخبرة المالية والمحاسباتية على كل المشروع الذي تقدر أمواله بملايير الدراهم، والذي راح ضحيته مواطن يحمل الجنسية الفرنسية، وشركة إماراتية متخصصة في الاستثمارات.
وخلال الجلسة الماضية، التي جرت أطوارها يوم 21 أكتوبر المنصرم، كان قاضي الغرفة ذاتها قد قرر تأجيل البت في القضية إلى حين إنجاز الخبرة وإتمامها، بينما كانت أولى فصول دخول الملف منعرجا آخر خلال جلسة 20 ماي 2021، عندما اتخذ القاضي قرارا تمهيديا يقضي بإجراء خبرة تقنية وفنية عبر انتداب خبير في تدقيق الحسابات ومراقبتها، بهدف إجراء محاسبة بخصوص المشروع، بعد تمديد المداولة خلال مرتين في الملف المذكور.
وكانت المحكمة نفسها، في وقت سابق، قد قررت متابعة كل من (م. ع. خ) و(ف. م) بتهم النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه، وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، وذلك بعد أن قام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بباب دكالة بإنهاء تفاصيل التحقيق، والوقوف على كل النقاط، قبل أن يتابعهما في حالة سراح، مع حجز جوازي سفرهما، ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.
وتعود تفاصيل هذه «القضية المثيرة» بمراكش، والتي حركت الرأي العام، عندما قام كل من الطبيب الفرنسي «جون كلود نوفيل»، صاحب فكرة المشروع، و«مسعود محمد العور»، المدير بشركة التسويق الإماراتية، بوضع شكاية أمام أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، اتهما من خلالها كلا من الشخصين موضوع المتابعة بـ«النصب وتكوين عصابة إجرامية والتزوير».
واستنادا إلى المعطيات التي جمعتها الجريدة في الموضوع، فقد اعتمد أحد المتهمين في تمويهه على توقف مشروع كبير كان بصدد التهييء له من قِبل الطبيب الفرنسي بمراكش، إذ سعى الأخير إلى عمل مشروع طبي وافقت عليه كل السلطات بالمدينة عام 2010، حيث وضعت رهنه بقعة أرضية في أفضل منطقة بالمدينة الحمراء، بثمن تفضيلي، بحي أكدال، قبل أن يتوقف المشروع لـ«أسباب بيروقراطية»، وهو ما استغله المتهم الذي قدم نفسه على أنه مستثمر بشركة إماراتية ترغب بالاستثمار في المجال الصحي بالمملكة المغربية، ليقع المواطن الفرنسي ضحية عملية نصب واحتيال كبيرة.
وحسب المعلومات نفسها، فقد كان من ضمن الأشخاص الذي تم النصب عليهم من قبل المتهمين، سفير الإمارات العربية المتحدة بالمغرب، ووالي جهة مراكش آسفي السابق، وعدد كبير من المسؤولين الذين تم إيهامهم بأن المشروع الطبي والسياحي سيتم تمويله من قبل شركة كبيرة من دولة الإمارات، حيث حضروا جميعا عملية التدشين الوهمية، ما سهل على المتهمين في ما بعد جمع مجموعة من الوثائق الرسمية.
وبعدها تمكن المتهمان من بدء عملية البناء مقابل بيعهما لشقق بأثمنة كبيرة بلغ ثمن أقلها 250 مليون سنتيم للشقة الواحدة، وهو ما يتنافى مع دفتر التحملات، الذي يحمل بندا عريضا يتمثل في منع بيع الشقق التابعة للقرية الطبية المفروضة. ومن ضمن العمليات التي عمل عليها الظنينان بالموازاة مع العملية الأولى، بيع أكثر من عشرين شقة غير موجودة أصلا بالتصاميم، ليقررا بعدها قبيل اكتشاف أمرهما بيع المشروع كاملا بمبلغ ناهز 250 مليار سنتيم، وهو ما كان سيجر كذلك شركة صينية في هذه المعمعة، لولا تفطنها إلى عدم قانونية المشروع، وفقا للمعطيات ذاتها التي تحصلت عليها «الأخبار».
