النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر مطلعة لجريدة «الأخبار» عن تطورات جديدة في قضية بتر يد جثة رضيع توفي قبل الولادة، بالمستشفى الإقليمي لزاكورة، حيث أشارت المصادر إلى أنه بعد مطالبة عدد من الفعاليات الحقوقية بضرورة فتح تحقيق دقيق في ملابسات الواقعة، التي هزت سكون الإقليم، وروعت السكان ودبت الرعب في نفوس النساء المقبلات على الولادة، والمطالبة بإطلاع الرأي العام بمجريات التحقيق، خاصة في ظل تكرار سيناريوهات الحوادث بمستشفى زاكورة، باشرت المصالح القضائية التحقيق في الملف، حيث كان والد الرضيع قد تقدم بشكاية ضد إدارة المستشفى ومصالح وزارة الصحة بالإقليم.
وفي هذا السياق، كشف عبد العزيز ايوراغن، الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، أن المصالح القضائية تواكب مستجدات التحقيق في القضية، حيث تم إرسال تسجيلات كاميرات المراقبة في المستشفى خلال الفترة التي تمت فيها الواقعة، إلى مختبر للتحليل بالدار البيضاء، على أمل العثور على تفاصيل أوفى حول ماهية الجاني المفترض، الذي أقدم على بتر يد الرضع وهو في مستودع الأموات بالمستشفى المذكور. وأضاف المتحدث ذاته أن الفعاليات الحقوقية والمجتمعية بالمدينة تتابع عن كثب مجريات الأبحاث الجارية في القضية، وتواكب تطورتها.
من جانب آخر، حمل ايوراغن المسؤولية إلى «مصالح وزارة الصحة، والمندوبية الإقليمية للوزارة»، مشيرا إلى أن «الأبحاث ما زالت جارية في القضية، التي يرجح أنها مرتبطة بملف الشعوذة وصائدي الكنوز»، وأن «هذه القضية هي النقطة التي أفاضت الكأس حول الوضع الصحي بإقليم زاكورة. وسبق للعصبة أن راسلت الوزارة الوصية، بعد عدد من القضايا المتعلقة بوفيات الرضع والأمهات الحوامل في المستشفى الإقليمي، لكن الوزارة لم تحرك ساكنا»، معتبرا أن «هذا المستشفى بات محطة عبور للمرضى ولا يمكن أن يتم تقديم العلاجات فيه، وغالبا ما يتم توجيه مرضى الإقليم إلى مدينة ورزازات أو مراكش، وهو ما يفسر الواقع المقلق للقطاع على مستوى الإقليم».
