محمد اليوبي
حصلت «الأخبار» على تفاصيل متابعة عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك طبقا للفصول 128 و392 و393 و394 و395 من القانون الجنائي، حيث سيحال على غرفة الجنايات بالمحكمة نفسها، التي ستعقد أول جلسة لمحاكمة المتهم، يوم 25 دجنبر الجاري.
وحسب قرار الإحالة، تتلخص وقائع القضية، حسب الشكاية المباشرة التي تقدم بها الطرف المشتكي بواسطة دفاعه، والتي يعرض من خلالها أنه خلال شهر فبراير من سنة 1993 عاشت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أحداثا دامية أسفرت عن مقتل الطالب أيت الجيد بنعيسى، أنجزت خلالها الضابطة القضائية محضرين في الموضوع، الأول تحت عدد 296 بتاريخ فاتح مارس 1993، والثاني تحت عدد 4789 بتاريخ 15 أبريل من السنة نفسها، يستفاد من المحضر الأول أنه بتاريخ 25 فبراير 1993، وبينما كان الهالك رفقة زميله المسمى الخمار الحديوي يستقلان سيارة أجرة في اتجاه حي ليراك، وبالقرب من معمل «كوكا كولا» بالحي الصناعي سيدي ابراهيم، اعترض سير السيارة مجموعة من الطلبة، حيث أرغموا السائق على التوقف بالقوة وعمدوا إلى إخراجهما منها، وانهالوا عليهما بالضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء، حيث توزعوا إلى مجموعتين تكلفت واحدة بالخمار الحديوي حيث أشبعوه ضربا وجرحا أصيب على إثرها بإصابات خطيرة، فيما تكلفت المجموعة الأخرى بالضحية الهالك، محمد أيت الجيد بنعيسى، والذي بعد أن أشبعوه ضربا وجرحا أسقطوه أرضا وأخذوا صخرة كبيرة وانهالوا على رأسه ليفارق الحياة بالمستشفى، حيث وافته المنية يوم فاتح مارس من السنة ذاتها بمستشفى الغساني بفاس، وأن هذه الوقائع حدثت بحضور الشاهد الخمار الحديوي، الذي كان يرافق الضحية وقتها، والذي استطاع أن يتعرف على الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على الضحية بأسمائهم وصفاتهم، وما قام به كل واحد منهم خلال تصفية الهالك وقتله بشكل متعمد، بينهم عبد العالي حامي الدين، الذي اتهمته الشكاية بوضع رجله على رأس الهالك، واعتبرت أن هذا الفعل يشكل جناية القتل العمد، وهو وصف أشد يستلزم فتح تحقيق لظهور أدلة جديدة تثبته، ولم يسبق أن حوكم من أجله المتهم بمقتضى القرار الصادر في حقه في الملف عدد 229-1993، والذي كان موضوع متابعة من أجل المساهمة في مشاجرة أدت إلى وفاة.
وبناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تم إجراء تحقيق إعدادي، حيث تقدم دفاع حامي الدين بمذكرة ترمي إلى الأمر بعدم قبول الشكاية المباشرة في إطار المادة 94 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به. وأشارت المذكرة إلى أن نفس الوقائع موضوع الشكاية والأفعال المكونة لها، سبق أن كانت موضوع بحث تمهيدي مفصل أنجز بشأنه محضر للشرطة، حيث تمت إدانته بسنتين حبسا نافذا، كما أن الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها سبق أن تلقى شكاية عادية حول الوقائع ذاتها وأصدر تبعا لذلك قرارا بالحفظ، نظرا لسبقية البت في القضية بمقتضى قرار قضائي.
والتمس الوكيل العام للملك بعدم قبول الملتمس الذي تقدم به دفاع حامي الدين، الرامي إلى عدم قبول الشكاية المباشرة، لعدم ارتكازه على أساس قانوني، لكون الشكاية المباشرة قد فتح التحقيق بشأنها، وأن الطلب أصبح غير ذي موضوع، ثم الدفع بسبقية البت سابق لأوانه إلى حين استكمال إجراءات التحقيق، وبناء على قرار قاضي التحقيق، تقرر قبول الشكاية المباشرة. وأثناء استنطاق حامي الدين، أكد أنه بالنسبة إليه الملف منتهي والتزم بالصمت بخصوص التهمة الموجهة إليه، كما رفض الجواب عن أسئلة دفاع عائلة أيت الجيد.
وحسب قرار الإحالة، فإن المعطيات الجديدة الواردة في شهادة الشاهد الخمار الحديوي، كانت حاسمة في متابعة حامي الدين، حيث أورد هذا الشاهد أثناء الاستماع إليه، بعد أداء اليمين القانونية، أنه بتاريخ 25 فبراير 1993، كان رفقة الهالك بنعيسى، حيث غادر رفقته الساحة الجامعية على متن سيارة أجرة في اتجاه حي «القدس»، وفي طريقهم نحو هذا الحي، اعترضتهما سيارة تحمل ترقيما خارجيا، بالقرب من الحي الصناعي، وفي تلك اللحظة التف حول سيارة الأجرة حوالي 30 شخصا، وهم يرددون «ها الكفار حصلو»، وكان بينهم حامي الدين، الذي تعرف عليه أثناء اعتقالهما بالسجن، وأكد أنه بعد إخراج بنعيسى من سيارة الأجرة بالقوة، حيث وضع حامي الدين رجله على عنقه وهو ساقط أرضا، وسمعه يصرخ بعبارة «أخويا الخمار أنا مشيت»، فيما تكلف «ع.م» و«ت.ك» و«ع.ك» بحمل «طروطوار» يقارب طوله 80 سنتيمترا وحملوه وأسقطوه على رأسه، كما تم الاعتداء عليه هو نفسه، حيث طلبوا منه أداء الشهادة واختلفوا في ما بينهم حول من يستحق الدخول إلى الجنة بعد ذبحه، وأن أحدهم وضع سكينا على عنقه، وآنذاك حضرت سيارة الشرطة وتفرق المعتدون.
ودخلت حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، على خط قضية متابعة القيادي والبرلماني في الحزب، عبد العالي حامي الدين، بتهمة المساهمة في القتل العمد، وهاجمت الحركة بدورها القضاء، معتبرة قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعة المستشار البرلماني حامي الدين، من أجل «جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة»، «مسا بمبدأ استقرار الأحكام القضائية واستمرارها، وتشويشا على الجهود الحقوقية التي يبذلها المغرب في إصلاح منظومة العدالة»، حسب الحركة التي نحت منحى موقف الحزب الذي هاجمت قيادته في بيان الأمانة العامة القرار القضائي في حق حامي الدين، معلنة تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع برئاسة الرميد.
في السياق ذاته، عبر المكتب التنفيذي للحركة في بلاغ له نشره موقعها الرسمي على الأنترنيت، عن تضامنه مع عبد العالي حامي الدين، داعيا إلى «تصحيح هذا الوضع، والحرص على استقلال القضاء وتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إلى المسار الإيجابي الذي قطعه المغرب في هذا الإطار»، حسب بلاغ الحركة، الذي اعتبر أنه «في الوقت الذي يخلد فيه العالم الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان، فوجئ الرأي العام الوطني بقرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بإحالة عبد العالي حامي الدين على غرفة الجنايات بالمحكمة نفسها، من أجل متابعته بتهمة مر على أحداثها أزيد من 25 سنة، وسبق للقضاء أن قال كلمته فيها».
