حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن الضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، انتهت، قبل أيام قليلة، من إجراءات الاستماع ومواجهة الأطراف في ملف الاتهامات الموجهة لمحمد قروق، برلماني حزب العدالة والتنمية بإقليم المضيق، خلال الولاية الحكومية السابقة، بالتزوير وتوقيع شهادة إدارية يشتبه في كونها حسمت في ملف قضائي استمر لسنوات بردهات المحاكم المختصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم إجراء مواجهة بين أطراف القضية، وتضمين جواب من تم استدعاؤهم من قبل السلطات الأمنية للرد على حيثيات تصريحات مسؤول سابق شاهد في القضية، وذلك بخصوص تحفظه على خاتم لا يحمل اسمه، بالإضافة إلى توقيع خطي لا يشبه توقيعه بشكل نهائي، وهو الشيء الذي سيقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بدراسته رفقة محاضر سابقة بالجملة، قبل إصدار القرارات المناسبة، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأضافت المصادر عينها أن الملف المذكور قد تتم إحالته على قاضي التحقيق في حال تطلب الأمر المزيد من التمحيص والبحث في قيام البرلماني المشتكى به بتوقيع وثيقة إدارية تضمنت عبارات تفصل في نزاع قضائي بين طرفين، فضلا عن العودة إلى الأرشيف الخاص بالجماعة الترابية للفنيدق، والبحث في مسار ترقيم محلين تجاريين بسوق المسيرة الخضراء بالمدينة، والوثائق الإدارية والتراخيص المتعلقة بهما.
وكانت النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، بعد شهور من دراسة محاضر استماع ومعلومات ميدانية حول اتهام برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة بالتزوير، أمرت قبل أيام قليلة، الضابطة القضائية المكلفة بمفوضية الفنيدق، بتعميق البحث في الموضوع، والتدقيق في توقيعات ووثائق، وذلك طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
وكان قد تم، على إثر الملف المذكور، الاستماع للقيادي في البيجيدي المشتكى به، مرات متعددة، وكذا الاستماع لرئيس سابق للجماعة الحضرية للفنيدق، فضلا عن أطراف أخرى من المشتكى بهم، وشاهد أدلى بمعلومات دقيقة حول عدم توقيعه أي وثيقة فيها تراجع عن شهادة إدارية تتعلق بمحل بسوق المسيرة الخضراء، وأبدى تحفظه على التوقيعات التي لا تحمل اسمه الكامل وغير مطابقة للتوقيع بخط اليد.
وترتكز الأبحاث القضائية على عبارة تضمنتها شهادة إدارية وقعها البرلماني السابق المشتكى به، يشتبه في كونها حسمت في ملف قضائي استمر لسنوات بين طرفين، بسبب خلافات حول محلين تجاريين بسوق المسيرة الخضراء بالفنيدق، وجدل مسار تغيير ترقيمهما وكذا الشهادات الإدارية التي تم منحها، وحيثيات الجهة التي تؤدي الضرائب، إلى جانب مضامين المحاضر التي أنجزها مفوض قضائي بأمر من المحاكم المختصة بالرباط، بخصوص المحلين التجاريين.
من جانبه، سبق وأكد البرلماني الذي كان يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس جماعة الفنيدق السابق، في بلاغ سابق نشره على الصفحة الرسمية للجماعة على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، على أن ما تم تداوله من أخبار حول القضية يبقى عاريا من الصحة، ويحمل، بحسب البلاغ، مغالطات وأكاذيب الهدف منها تضليل الرأي العام المحلي والوطني، والتشويش على مؤسسة الجماعة باستعمال مصطلحات بعيدة عن سياقها الواقعي، لأن الأمر يتعلق بإصدار وثائق إدارية استنادا على أسس إدارية قانونية، وبناء على أرشيف إداري رسمي يحوز قوة قانونية.
