تستعمل أساليب خطيرة للنصب والاحتيال وسلب أموال الضحايا
محمد وائل حربول
علمت «الأخبار»، من مصدر خاص، أن المصالح الأمنية بمراكش تمكنت من الإطاحة بفتاة تمتهن عمليات النصب وتتفنن فيها، حيث سبق وأن نصبت على عدد كبير من رجال الأعمال والمال، إضافة إلى استهدافها بشكل خاص لمقاولين، حيث ألقي القبض عليها بالقرب من المحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء، وذلك إثر شكاية أخيرة كان قد تقدم بها أحد المقاولين المعروفين داخل مراكش، إذ أكد أن الأخيرة كانت تستعمل عددا من الأساليب للاحتيال ضمنها تزوير وثائق رسمية والاعتماد على شبكة منظمة من أفراد مختلفين تستعين بهم وقت الحاجة.
وحسب ما توصلت به «الأخبار» في هذا الصدد من معلومات، فإن المتهمة سبق للعناصر الأمنية أن ألقت القبض عليها بتهمة النصب والاحتيال، كما أنها تعد من ذوي السوابق العدلية في مجال النصب على عدد من رجال الأعمال، فيما، واستنادا إلى المصدر ذاته، فقد سبق للمتهمة أن قدمت رفقة أفراد عصابتها أوراقا مزورة تفيد بتنازل أحد المشتكين من رجال الأعمال عن الشكاية التي كانت قد أطاحت بها في وقت سابق، قبل أن تحصل على السراح من قبل النيابة العامة، وهو ما استنفر الأمن بعدها على مستوى المدينة، بعد ثبوت أن كل الأوراق التي قام زوجها رفقة أفراد العصابة بتقديمها لا تعدو أن تكون أوراقا مزورة.
وحسب المصدر ذاته، فبعد إفلاتها من العقوبة عبر التزوير في المرة الأولى، عادت المتهمة لاستعمال طرق جديدة ومختلفة للإطاحة بعدد من الضحايا الجدد، يتقدمهم هذه المرة مقاولون وموثقون، حيث كانت تستعين بشيكات مزورة، وشيكات بدون رصيد، فيما أفادت المعلومات التي تحصلت عليها «الأخبار» بشكل حصري، بأن المتهمة كانت تستعين بما يطلق عليه «السماوي» وهي الطريقة التقليدية التي تستعملها مع طرق أخرى أوقعت بما يزيد عن خمس ضحايا في مدة قصيرة.
وكان من ضمن النقاط التي جعلت خالد الركيك، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يعطي تعليماته الصارمة من أجل الإطاحة بالمتهمة، هي الشكاية التي تقدم بها مقاول ضدها، حيث قامت بعملية للنصب والاحتيال مزدوجة، الأولى تتمثل في النصب على المقاول المذكور عن طريق شيكات بدون مؤونة، والثانية تتمثل في تقديم أوراق مزورة أمام أنظار النيابة العامة، وهي الأمور التي عجلت بالإطاحة بالمتهمة أمام المحكمة الابتدائية نهاية الأسبوع الماضي، وذلك أثناء تقديم زوجها أمام النيابة العامة.
وأفاد المصدر ذاته بأن عناصر الأمن بمراكش تمكنت، بداية، من إلقاء القبض على أحد أفراد عصابة المتهمة المذكورة، والذي اعترف بكل المنسوب إليه، قبل أن تتمكن من الإطاحة تباعا بعدد من أفراد العصابة، حيث كانت المتهمة الأولى آخر من ألقت العناصر الأمنية القبض عليه، ليتم عرضهم جميعا، بحر الأسبوع الجاري، على أنظار النيابة العامة بالمدينة.
وعلمت «الأخبار» أنه، مباشرة بعد علم مجموعة من المقاولين ورجال الأعمال إضافة إلى موثقين، بتمكن الأمن من الإطاحة بالمتهمة المذكورة، تقاطرت الشكايات بخصوص تورط الأخيرة في ملفات أخرى على رأسها عمليات للنصب والاحتيال والاستهداف المقصود عبر «السماوي»، وهو ما يفيد، حسب المصدر ذاته، باعتماد الأخيرة على أفراد متمكنين في مجال التزوير والنصب، ما قد يجر أسماء أخرى في هذا الملف.
