محمد اليوبي
وجه محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، مراسلة إلى عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، يطلب منه الرد داخل أجل لا يتعدى 26 ماي الجاري، على تقرير أسود أنجزه المجلس الجهوي للحسابات حول تقييم تدبير الجماعات الترابية التابعة للإقليم، حيث رصد التقرير اختلالات مالية وإدارية خطيرة بهذه الجماعات.
وسجل تقرير المجلس الجهوي للحسابات عدم توفر مصالح الجماعات الترابية على دلائل تفصل المساطر المتبعة في ما يتعلق بتدبير اتفاقات وعقود القانون العادي المبرمة سواء في مرحلة الإعداد القبلي وصياغة بنودها أو في المرحلة المعنية بمراقبة وتتبع تنفيذها، كما لا تتوفر على بنية إدارية خاصة تعنى بتدبير اتفاقات وعقود القانون العادي، بالإضافة إلى ضعف المعلومات المتوفرة عن المقاولين والموردين والخدماتيين الموجودين فعليا، وكذلك على مستوى الأثمان المرجعية لمختلف التوريدات والأشغال والخدمات مما يحد من المجهودات المبذولة لمعرفة العروض الملائمة التي يتم تداولها في السوق ومواكبة التطورات الحاصلة من أجل عقلنة عملية تأمين حاجيات الجماعات الترابية.
ووقف التقرير على عدم تحديد الأثمنة التقديرية لأغلب المقتنيات، وذلك لمقارنتها مع العروض التي يمكن أن تتلقاها من المقاولات المتعهدة، وخصوصا بالنسبة إلى العقود والاتفاقات المتعلقة بالاستقبال والإطعام والإقامة والاحتفالات واقتناء العروض واقتناء الآليات والمعدات، فضلا عن محدودية اللجوء للمنافسة والاستشارة الكتابية للمتعهدين وعدم إعداد مذكرات لتحديد معايير الاختيار بالنسبة إلى المتعهدين قبل إبرام اتفاقات وعقود القانون العادي، حيث يتم في العديد من الحالات التعامل مع نفس الممونين من طرف العديد من الجماعات الترابية مما يخالف المبادئ المكرسة بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الذي يعتبر اللجوء للمنافسة الوسيلة الأمثل لاختيار العروض.
ورصد قضاة المجلس الجهوي للحسابات اللجوء إلى إبرام اتفاقات وعقود القانون العادي مع مقاولات غير متخصصة في موضوع الطلبيات الجماعية، لاسيما في ما يتعلق باقتناء السيارات والآليات حيث لا يتم التعامل مباشرة مع الشركات المنتجة مما من شأنه أن يكلف الجماعات الترابية مبالغ كان يمكن تفاديها بالتعاقد مباشرة مع الشركات ذات الاختصاص، بالإضافة إلى اعتماد الجماعات الترابية على إدارات أخرى في صياغة الأغلبية المطلقة لعقود واتفاقات القانون العادي المبرمة من طرف الجماعات الترابية.
وأبان تدقيق بعض ملفات العقود والاتفاقات مع محامين للجماعات الترابية عن تسجيل محدودية الاستعانة بخدمات الوكيل القضائي للجماعات الترابية، وعدم تحديد محتويات تقارير المحامين، وعدم تنصيص العقود والاتفاقات على الفصول المتعلقة بتسليم الملفات للجماعات الترابية في حالة إنهائها أو فسخها وعدم تضمين العقود والاتفاقات كيفية الترافع عن القضايا التي تصل مرحلة النقض في حالة الاستعانة بمحامين غير مقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
وفي ما يتعلق بأتعاب المحامين خلص التقرير بالنسبة إلى مجموعة من الجماعات الترابية إلى أن تحديد أتعاب المحامين يتم وفق قيم جزافية سنوية دون الأخذ بعين الاعتبار لدرجات التقاضي وعدم اعتماد معايير لتحديد الأتعاب السنوية للمحامين، كما أن الرفع من أتعاب المحامين السنوية يتم دون تحديد المعايير والمصوغات لذلك، كما سجلت بعض الأخطاء في تصفية أتعاب المحامين والأمر بأداء مبالغ غير مستحقة.
وعلى مستوى تدبير العقود والاتفاقات مع محامي الجماعات الترابية، سجلت نقائص من قبيل عدم موافاة مصالح مجموعة من الجماعات الترابية بالتقارير الدورية المفصلة عن سير القضايا التي تخص الجماعات الترابية وبنسخ من الأحكام المرتبطة بالجماعات الترابية إبان صدورها وعدم تفعيل العقود والاتفاقات مع المحامين في التعامل مع ملفات الباقي استخلاصه المتعلق بمداخيل المحلات التجارية والسكنية والمتراكم جراء تقاعس المكترين عن تنفيذ التزاماتهم.
وخلص تدقيق بعض ملفات اقتناء الجماعات الترابية للآليات والمعدات في إطار العقود والاتفاقات التي تبرمها مع الشركة الوطنية للنقل واللوجيستك أو مع الشركات الخاصة، إلى تسجيل غياب تصور واضح عن عمليات الاقتناء وعدم تضمينها ببرنامج عمل الجماعات الترابية أو أي مخطط بعيد الأمد للاقتناء لدى مجموعة من الجماعات الترابية.
كما لوحظ اقتناء آليات دون استعمالها وعدم تضمن عقود الاقتناء المبرمة مع الشركة الوطنية للنقل واللوجيستك أية مقتضيات خاصة بالضمان وعدم الحرص على تفعيل الضمان في الإصلاحات المتعلقة بالآليات والمعدات والإشهاد على إنجاز الخدمة بخصوص اقتناء العربات والآليات من طرف أشخاص غير مؤهلين للقيام بذلك وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وفيما يخص الإيواء والاستقبال والمأكل واقتناء العروض، لاحظ قضاة المجلس، بالنسبة إلى مجموعة من الجماعات الترابية اعتماد صيغة عامة لبنود العقود والاتفاقات من شأنها أن تنطوي على تأويلات متنوعة من خلال عدم تحديد محتويات الوجبات المقدمة بالدقة اللازمة وعدم تفصيل العقود والاتفاقات لظروف تقديم الوجبات، كما سجل التقرير بالنسبة إلى مجموعة من الجماعات الترابية عدم الإشهاد على صحة الخدمة من قبل الأشخاص المؤهلين للقيام بذلك وفق مقتضيات القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية والذي يجب أن يتم من طرف رئيس المصلحة المختص أو العون أو الشخص المؤهل من طرف الآمر بالصرف ليشهد على تنفيذ الخدمة قبل الإشهاد من طرف الآمر بالصرف.
وأسفر تدقيق الملفات المرتبطة بالاتفاقات والعقود التي أبرمتها بعض الجماعات الترابية عن تسجيل تحمل مجموعة من الجماعات الترابية لنفقات اكتراء بنايات إدارية لصالح مؤسسات أخرى في غياب إطار اتفاق، كما لوحظ تحمل نفقات اكتراء بنايات لصالح أشخاص لا تربطهم أية علاقة بالجماعات الترابية.
وسجل التقرير وجود نقائص بالنسبة إلى مجموعة من الجماعات الترابية وذلك على مستوى مسطرة التزود بالوقود والزيوت همت بالخصوص اللجوء بشكل متكرر لاستعمال «السندات لأجل» مع التعامل مع نفس شركات توزيع المحروقات، كما لوحظ تحمل الجماعات الترابية مصاريف الوقود والزيوت لإدارات غير تابعة لها في غياب إطار اتفاقي شركات توزيع المحروقات، كما رصد التقرير أن بعض الجماعات تتحمل نفقات الماء والكهرباء لبنايات غير تابعة لها في غياب أي إطار تعاقدي.
