النعمان اليعلاوي
ينذر تراجع عدد مناصب الشغل الذي أعلنته الحكومة في مشروع قانون مالية 2018، حيث تقلصت المناصب التي تعتزم الحكومة خلقها في السنة المالية المقبلة، من 23 ألف منصب شغل إلى 19 ألفا، بتراجع بلغ أزيد من 4 آلاف منصب شغل، (ينذر) بتفجير الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة الذي لم يراوح مكانه بعد.
وأكدت مصادر نقابية، في تصريح لـ«الأخبار»، أن «النقابات غير راضية عن القرارات الاجتماعية التي تضمنها قانون مالية 2018، خصوصا في الجانب المتعلق بالرفع من الأجور ودعم القطاعات الاجتماعية وتعزيز الاستثمار والرفع من مناصب الشغل»، وأضافت أنه «في الوقت الذي كانت النقابات تمني النفس بأن تعمل الحكومة على تعزيز الجانب الاجتماعي في قانون المالية المقبل، أبان مشروعها عن تراجعات مهولة في هذا الجانب».
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
