مع إصدار المحكمة الدستورية لقرار يقضي بعدم دستورية عدد من المواد من قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، وترحيب وزارة العدل بمضمون قرار المحكمة المذكورة وفق الضوابط القانونية، نكون أمام تمرين ديمقراطي إيجابي، تتطلبه المرحلة الراهنة التي تمر منها البلاد والانطلاقة القوية نحو مغرب 2030 بمؤسسات تزداد قوة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
ويشكل قرار المحكمة الدستورية، محطة مهمة في مسار البناء الديمقراطي، واللجوء في كل النقاشات والخلافات المحتملة إلى المؤسسات الرسمية للفصل في القضايا العالقة، والثقة فيها، حسب الاختصاصات، لحماية الحقوق والتنزيل الأمثل لدستور المملكة المشهود له بأنه من الدساتير الحديثة، التي توازن بين الحداثة والحفاظ على الأصالة والموروث الثقافي المغربي وتعاليم الدين الإسلامي.
وطبعا فإن المحكمة الدستورية، تعلل كل قراراتها بواسطة القانون خارج الأجندات السياسية أو الحزبية أو العاطفة الشعبية وضغط الشارع، كما تعود في الفصل في الملفات إلى بنود الدستور المغربي، وهو الشيء الذي يطمئن كافة فئات المجتمع بأن النقاشات المطروحة ومشاريع القوانين لا تخضع لمنطق الضغط ومن يرفع صوته أكثر، بل إلى القانون ولا شيء غير القانون الدستوري.
إن حماية الحقوق والحريات تضمنها الدولة، والتمرين على العودة إلى رقابة المؤسسات الرسمية، هو السبيل الأمثل لتدبير كافة الخلافات والتطاحنات، خارج المزايدات الانتخابوية وحروب المنصات الاجتماعية التي يتم ركوبها لخدمة الأجندات الخاصة، وتغذية الانقسامات داخل المجتمع، في ظل تدني التواصل الرسمي وطغيان التفاهة وانتشار الأمية.
ومن المعلوم أن المحكمة الدستورية لا ولن تنتصر لتيارات ولا لطرف ضد آخر، بل تنتصر للقانون والصالح العام، ومبدأ فصل السلط واستقلالية القضاء، لذلك فإن من أهم المكتسبات التي يجب الحفاظ عليها قوة المؤسسات الرسمية وشجاعتها في إصدار القرارات وفق القانون، وبناء الثقة فيها وتحصينها بالقانون بعيدا عن الصراعات الفارغة والتطاحنات المصلحية والرؤية من زوايا ضيقة في قضايا معقدة، تتطلب الحكمة ومواكبة التحولات المجتمعية بحذر.
وقد يُطبل البعض للرقابة الافتراضية، ويُعجب بالتعليقات التي تدعم الحملات الرقمية، ومحاولة الانتصار للذات وممارسة الشعبوية القاتلة، وتوزيع الاتهامات الجاهزة وخطر تذكية الانقسامات، لكن في الأخير لا يصح إلى الصحيح والعمل الرسمي المؤسساتي، الذي تصدر عنه قرارات ناضجة بعيدا عن الضغوطات، وتأثير سحر العالم الافتراضي.
وعندما نُحذر من محاكم التفتيش الافتراضية، التي تدافع عن المقربين والداعمين وليس القوانين والصالح العام، وتُحرض وتصدر الأحكام الجاهزة ضد من تختلف معهم، فإننا بالمقابل نؤكد على التفعيل الأمثل للرقابة الرسمية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والجدية في محاربة الفساد، والتحقيق والتدقيق في طرق صرف المال العام، والتشريع وفق مشاورات موسعة ومسارات قانونية واضحة، لأنه في الأول والأخير الهدف واحد هو خدمة الوطن والمواطنين والعيش الكريم.
