أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة من الدول، في خطوة تعكس تحولا واضحا في السياسة التجارية للولايات المتحدة. وشملت الإجراءات الجديدة زيادات ملحوظة على واردات من كندا وتايوان والهند وسويسرا، في إطار مسعى الإدارة الأمريكية لتقليص العجز التجاري وتعزيز الإيرادات المحلية. ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من مفاوضات مكثفة ورسائل متضاربة من واشنطن، ما أثار ردود فعل متفاوتة من الشركاء التجاريين وأعاد تسليط الضوء على مستقبل النظام التجاري العالمي في ظل نهج أمريكي أكثر تشددا.
سهيلة التاور
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن إجراء تنفيذي يقضي بفرض تعرفات جمركية إضافية على مجموعة واسعة من الدول التي تربطها علاقات تجارية بواشنطن، في خطوة اعتُبرت بمثابة شرارة جديدة لحرب تجارية عالمية تحمل في طياتها انعكاسات اقتصادية كبيرة.
وشملت الإجراءات الجديدة فرض رسوم بنسبة 35 في المائة على واردات من كندا، و20 في المائة على تايوان، و25 في المائة على الهند و39 في المائة على سويسرا، في حين حافظت بعض الدول، مثل المملكة المتحدة والبرازيل، على مستوياتها السابقة البالغة 10 في المائة.
وجاء هذا القرار بعد أسابيع من الرسائل المتناقضة والمفاوضات المحمومة التي أجرتها واشنطن مع عواصم عدّة لتجنّب صدام تجاري شامل. وأعلنت الإدارة الأمريكية أن هذه الرسوم تهدف إلى تقليص العجز التجاري، الذي وصفته بـ«التهديد غير العادي للأمن القومي والاقتصاد الأمريكي»، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الخزينة لتمويل تخفيضات ضريبية داخلية.
ويأتي هذا التعديل الجمركي ليخفف من حدة الرسوم التي أعلنها ترامب سابقا في «يوم التحرير» في الثاني من أبريل، إلا أن متوسط معدل التعرفة الجمركية الأمريكية بات عند أعلى مستوياته منذ عقود، في مؤشر على توجه ترامب لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي وفق قواعد مغايرة.
كندا والمكسيك والهند وتايوان
أصدر ترامب أمرا منفصلا يتعلق بكندا يرفع النسبة المفروضة على سلع تخضع لرسوم تتعلق بالفنتانيل إلى 35 في المائة من 25 في المائة سابقا، وقال إن كندا «لم تتعاون» في الحد من تدفق المخدرات غير القانونية للولايات المتحدة.
وتتناقض الرسوم الجمركية المرتفعة على سلع كندية بشدة مع قرار ترامب منح المكسيك إعفاء لمدة 90 يوما من رسوم جمركية أعلى تبلغ 30 في المائة على كثير من السلع لإتاحة الوقت للتفاوض على اتفاق تجاري أوسع نطاقا.
وقال مارك كارني، رئيس وزراء كندا، إنه يشعر بخيبة أمل إزاء قرار ترامب، وتعهد باتخاذ خطوات لحماية الوظائف في بلاده وتنويع وجهات الصادرات. وتابع عبر منصة إكس أن «الحكومة الكندية ستصب تركيزها على ما يمكنها التحكم فيه وهو تعزيز قوة كندا، في الوقت الذي سنواصل فيه التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن علاقاتنا التجارية».
في المقابل، وجّه وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك انتقادات لاذعة إلى كارني، واصفا إياه بـ«فاقد الحس»، على خلفية إعلان كندا هذا الأسبوع نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، وهي خطوة أثارت حفيظة الرئيس الأمريكي.
ورغم الجهود المكثفة التي بذلتها الحكومة الكندية في اللحظات الأخيرة، أخفقت أوتاوا في التوصل إلى تسوية مع واشنطن قبل حلول الموعد النهائي في الأول من غشت الجاري.
وقال ترامب إنه سيواصل فرض رسوم بنسبة 50 في المائة على الصلب والألمنيوم والنحاس من المكسيك و25 في المائة على السيارات منها وعلى السلع التي لا تشملها اتفاقية الولايات المتحدة المكسيك كندا والخاضعة لرسوم تتعلق بأزمة الفنتانيل في الولايات المتحدة.
وأضاف ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، «إضافة إلى ذلك، وافقت المكسيك على الوقف الفوري للحواجز التجارية غير المتعلقة بالرسوم الجمركية وهي متعددة» من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
أما السلع من الهند فيبدو أن الرسوم المفروضة عليها ستبلغ 25 في المائة بعد أن تعثرت المفاوضات بسبب مسألة الوصول لقطاع الزراعة الهندي، إذ هدد ترامب برسوم أعلى تشمل عقوبات لم يحددها على الهند بسبب شرائها النفط من روسيا.
وتعهدت نيودلهي بحماية قطاع الزراعة في البلاد، وأثار تهديد ترامب بفرض رسوم أعلى موجة غضب من حزب المعارضة وتسبب في هبوط الروبية.
أما تايوان، التي تُعد المنتج الأهم في العالم لأشباه الموصلات، فوصفت الرسوم الأمريكية البالغة 20 في المائة بأنها «مؤقتة»، إذ عبّر رئيسها لاي تشينغ تي عن أمله في التوصل إلى خفضها عبر المفاوضات، معتبرا أن بلاده لا تزال شريكا استراتيجيا لواشنطن في سلاسل التوريد التكنولوجية.
مبدأ الميزان التجاري
أوضحت الإدارة الأمريكية أن الرسوم الجديدة جرى تصميمها وفق مبدأ الميزان التجاري. الدول التي تشتري من الولايات المتحدة أكثر مما تصدّر إليها ستخضع لرسوم بنسبة 10 في المائة ، بينما تُفرض 15 في المائة على الدول ذات الفائض المحدود. أما الدول التي لم تبرم اتفاقات تجارية أو تمتلك فوائض تجارية كبيرة فستخضع لتعرفات أعلى.
وتُظهر البيانات الرسمية أن الهند تواجه رسما بنسبة 25 في المائة ، بينما بلغت النسبة على سويسرا 39 في المائة، في حين جرى خفض الرسوم على الاتحاد الأوروبي من 20 إلى 15 في المائة، وعلى اليابان من 24 إلى 15 في المائة، وكذلك كوريا الجنوبية من 25 إلى 15 في المائة. أما المملكة المتحدة والبرازيل فاحتفظتا بنسبة 10 في المائة، مع ملاحظة أن بعض سلع البرازيل ستخضع لتعرفة إضافية تصل إلى 40 في المائة.
وفي سياق منفصل، استثنى الأمر التنفيذي الصين من هذه الإجراءات الجديدة، حيث لا تزال المفاوضات بين بكين وواشنطن جارية حتى الموعد النهائي المحدد في 12 غشت الجاري. أما الرسوم المفروضة على الدول الأخرى فستدخل حيز التنفيذ بعد 7 أيام، لإتاحة الوقت لإدارات الجمارك الأمريكية لتطبيقها.
رد فعل الأسواق
بالتزامن مع الإعلان، شهدت الأسواق العالمية حالة من الارتباك. فقد تراجع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 1.2 في المائة في تداولات الجمعة المبكرة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنسبة 1 في المائة و0.9 في المائة على التوالي. في المقابل، بقي الدولار وسندات الخزانة الأمريكية مستقرين إلى حد كبير.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: «نحن بصدد إنشاء نظام تجاري جديد لا يقوم على الكفاءة المطلقة، بل على مبدأ العدالة والتوازن»، في إشارة إلى التحول في فلسفة السياسة التجارية الأمريكية.
وتشير «فايننشال تايمز» إلى أن هذا التوجه يُعدّ محاولة واضحة من ترامب لإعادة صياغة النظام التجاري العالمي على أساس مصالح أمريكية محضة، ولو جاء ذلك على حساب عقود من الليبرالية الاقتصادية، الأمر الذي يُنذر بمزيد من الاحتكاكات الاقتصادية والسياسية خلال المرحلة المقبلة.
شركات أوروبية ترفع الأسعار
مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شعر المنتجون في أنحاء أوروبا بتأثيرها، واتجه بعضهم إلى وقف الشحنات، بينما رفع آخرون الأسعار أو اضطروا إلى تقليص هامش أرباحهم، كما يخشى بعضهم الآخر تحمُل وطأة تلك الرسوم.
وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بـ15 في المائة على معظم الصادرات الأوروبية، الجمعة الماضية، ضمن مجموعة أوسع من الرسوم التي من المقرر أن تعيد تشكيل خارطة التجارة العالمية.
وعلى الرغم من تراجعها عن المعدلات المرتفعة التي هدد بها ترامب، تظل المستويات الحالية الأعلى منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وقال نائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، آندرو ويلسون، «تستيقظ الشركات على حقيقة أننا نتعامل مع معدل رسوم جمركية هو الأعلى تاريخيا.. من الصعب أن نرى ذلك يحدث دون أن تكون له عواقب كارثية على الاقتصاد الأمريكي».
وأضاف أن الغرفة تشهد تأخيرا في الشحنات، بينما تعيد الشركات تقييم استراتيجيات سلاسل التوريد، إذ أصبحت التجارة مع الولايات المتحدة الآن «صعبة بشكل مروع».
وتابع «وصل تعقيد ممارسة الأعمال التجارية مع الولايات المتحدة إلى مستويات لم يكن أحد يتخيلها».
وفي وادي نهر موزيل في ألمانيا، قال صانع النبيذ يوهانس سيلباخ، إن الرسوم الجمركية تضر بالصناعة على جانبي المحيط الأطلسي.
وكانت الدول الأوروبية تأمل في التوصل لاتفاق صفر مقابل صفر رسوم جمركية، لكنها تواجه الآن رسوما بـ15 في المائة، مع استمرار المحادثات الخاصة بالقطاعات.
وتواجه القطاعات المختلفة درجات متفاوتة من الأزمة. فالعلامات التجارية الفاخرة لديها قوة تسعير أكبر للتكيف مع الرسوم الجمركية.
ويمكن للشركات الكبرى أن تتحمل بعض الخسائر في هامش الربح أو تحويل بعض الإنتاج إلى الولايات المتحدة، ولكن ليس كله في كثير من الأحيان.
وحتى شركات السلع الاستهلاكية الكبرى مثل، «بروكتر آند غامبل»، أشارت إلى رفع الأسعار في الولايات المتحدة للتعامل مع تأثير الرسوم الجمركية. كما قالت شركة «أديداس» إنها قد ترفع الأسعار.
ويظهر متتبع «رويترز» للرسوم الجمركية العالمية أن 99 شركة على الأقل من أصل ما يقرب من 300 شركة يرصدها المتتبع أعلنت رفع الأسعار ردا على الحرب التجارية ومعظمها من أوروبا.
ويقول ترامب إن الرسوم الجمركية رد على الاختلالات التجارية المستمرة مع بلاده وتراجع القوة التصنيعية للولايات المتحدة وأن هذه التحركات ستجلب الوظائف والاستثمار إلى البلاد.
