النعمان اليعلاوي
يواصل ملف تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية شدّ الحبل بين الطرفين، في ظل تباين واضح في تقييم مستوى التقدم المحقق، وتنامي مخاوف الشغيلة التعليمية من استمرار التأخر في تنزيل عدد من الالتزامات ذات الطابع الاجتماعي والمالي.
جاء ذلك عقب اجتماع رسمي انعقد، الخميس الماضي، بين الوزارة والنقابات، في إطار أشغال اللجنة التقنية المشتركة، حيث أعلنت الوزارة التزامها بصرف التعويض التكميلي لفائدة الفئات المحرومة منه، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية. غير أن هذا الالتزام، ورغم الترحيب الحذر الذي لقيه، لم ينهِ حالة الاحتقان، في ظل تشكيك نقابي في آجال التنفيذ وغياب إجراءات عملية واضحة.
وأكدت الوزارة، خلال الاجتماع، أن ملف التعويض التكميلي عرف تقدماً بعد إدراجه لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، وباقي الفئات من أطر مختصة ومتصرفين وأطر مشتركة ومساعدين تربويين، مع التزام الوزير بتتبع مباشر لهذا الملف إلى حين إخراجه إلى حيز التنفيذ، كما وعدت بعرض نتائج الدراسة المتعلقة بالتعويض عن المناطق النائية قريباً، تمهيداً للشروع في صرف المستحقات.
في المقابل، عبّر ممثلو النقابات التعليمية عن رفضهم لما وصفوه بـ»منطق التسويف»، معتبرين أن عدداً من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 لا يزال معلقاً، رغم مرور مدة زمنية كافية لتنزيله، وشددوا على أن الملفات ذات الأثر المالي لم تعد تحتمل مزيداً من التأجيل، محذرين من انعكاسات ذلك على الاستقرار الاجتماعي داخل القطاع. وسجلت النقابات استمرار التعثر في ملفات تقليص ساعات العمل، وتسوية وضعية ضحايا المواد 81 و87 و45، إلى جانب ملفات العرضيين سابقاً، والأساتذة الذين اشتغلوا بنظام التعاقد، وملف التربية غير النظامية ومحو الأمية، فضلاً عن إنصاف المتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات برسم سنوات 2021 و2022 و2023.
من جهتها، أكدت الوزارة أن عدداً من الملفات يخضع لإكراهات قانونية وتنظيمية، تستدعي تنسيقاً مع قطاعات حكومية أخرى، من بينها وزارة الوظيفة العمومية، خاصة في ما يتعلق بتفعيل المادة 77 واحتساب سنوات الخدمة السابقة لفئات متعددة، وأشارت إلى أن بعض الملفات، مثل جبر ضرر المتصرفين التربويين، تتطلب ترخيصاً استثنائياً من رئاسة الحكومة. وأعلنت الوزارة عن قرب الإعلان عن النتائج النهائية لمباراة الأساتذة الباحثين، ونشر لوائح الانتظار في حال شغور مناصب، إضافة إلى وجود قرار شغل مناصب الإدارة التربوية في مرحلة التدقيق بالأمانة العامة للحكومة قبل نشره بالجريدة الرسمية.
ورغم تأكيد الوزارة التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، والتفاعل الإيجابي مع عدد من المطالب الفئوية، ترى النقابات أن غياب رزنامة زمنية دقيقة لتنزيل الاتفاقات يفرغ الالتزامات من مضمونها ويزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع.
