أكادير: محمد سليماني
خرجت مصحة متخصصة في أمراض القلب والشرايين بأكادير عن صمتها، حيال الحكم القضائي الصادر ضدها لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بعد أسابيع من التزامها الصمت.
وكشفت المصحة في بيان حقيقة أن الأمر يتعلق بنزاع تقني مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حول كيفية تطبيق التعريفة الوطنية ما بين 2015 و2022، ولا علاقة للأمر بأي تزوير أو تضخيم. وأكدت المصحة بأن هذا الخلاف التقني سبق أن تم حسمه سنة 2018 برأي للوكالة والوطنية للتأمين الصحي.
وحسب المعطيات، فإن هذا الخلاف التقني يهم عددا من المصحات في أمراض القلب والشرايين عبر المملكة، وهو خلاف لا يزال قائما، ومعروضا أمام القضاء بين هذه المصحات ومؤسسة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
ويأتي خروج هذه المصحة المتخصصة في أمراض القلب والشرايين بأكادير عن صمتها، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، قبل أسابيع، حكما قضائيا قطعيا ضد المصحة، وذلك بأدائها مبلغا ماليا قدرها 2.352.150 درهما (حوالي 235 مليون سنتيم)، لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وأثار هذا الحكم القضائي غير المسبوق جدلا واسعا في الوسط الصحي بمدينة أكادير، ذلك أنه يروم وضع حد لعدد من “الاختلالات” ببعض المصحات الخاصة، في ما يتعلق ببعض العلاجات والعمليات الجراحية والاستشفاء واستخلاص مبالغ من مؤسسات التأمين والتعويض، بالرغم من أن ذلك يظل محددا بالقانون.
واستنادا إلى المعطيات، فقد لجأ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بأكادير ضد مصحة خاصة، وذلك عقب عمليات مراقبة وتفتيش، باشرها أطر الصندوق بالمصحة المعنية، لتكتشف “اختلالات” بعدد من الفواتير الخاصة ببعض التحاليل الطبية والفحوصات والعمليات الاستشفائية، تخالف التعريفة المرجعية المعروفة والمحددة بموجب قرار لوزير الصحة، وذلك من أجل تحصيل مبالغ مالية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وبعد الخلاف بين المصحة والصندوق، لجأ هذا الأخير إلى القضاء، حيث تم وضع شكاية لدى المحكمة الإدارية لأكادير سنة 2023 ضد كل من المصحة المعنية، ووزارة الصحة في شخص وزيرها، ثم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في شخص مديرها، وذلك للمطالبة باسترجاع المبالغ المالية غير المستحقة، والتي تم تحويلها سابقا إلى المصحة. وبعد جولات من التقاضي والمذكرات والمذكرات المضادة، أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير، يوم 17 أبريل 2024، حكما قضائيا ضد المحكمة، يلزمها بأداء حوالي 235 مليون سنتيم لفائدة المدعي. وتم استئناف الحكم الابتدائي من قبل المصحة، إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت يوم 21 أكتوبر المنصرم حكما قضائيا بتأييد الحكم الإداري الابتدائي.
وأعاد هذا الحكم القضائي غير المسبوق الذي صدر ضد المصحة الخاصة إلى الواجهة، مسألة الفوترة والفوارق التقنية بين فوترة نفس العلاجات بين المصحات الخاصة والعيادات الطبية، والتي تلزم المرضى والمرتفقين بأداء مبالغ مالية تخالف التعريفة المرجعية المحددة، كما أن بعض المصحات تفرض على أقرباء المرضى أداء مبالغ مالية خارج الفوترة، مقابل إجراء بعض العمليات الخاصة. وتبقى المراقبة الدورية وعمليات التفتيش المفاجئة، وسيلتان ضروريتان من أجل وضع حد لعدد من التلاعبات، التي تقوم بها بعض المصحات الخاصة.
