تطوان: حسن الخضراوي
كشفت العديد من الأصوات المعارضة، بالجماعة الحضرية لتطوان، على شروعها في جمع مجموعة من الملفات الحارقة التي تخص الكشف عن اختلالات تسيير الشأن العام المحلي بالمدينة، وعرض الفضائح التي تفجرت داخل أغلبية مصطفى البكوري رئيس الجماعة، وتناول شبهات اختلالات الصفقات العمومية المتعلقة بالهيكلة والقرارات التعميرية، وتدبير الميزانية من حيث المصاريف وضعف المداخيل والديون.
وخرج عادل بنونة، المستشار المعارض بمجلس تطوان، في تدوينة استباقية على صفحته الشخصية بالمواقع الاجتماعية، ليؤكد على أن موعد دورة فبراير العادية 2026 لن يكون للاحتفاء، بل سيتضمن التذكير الصارم بسلسلة التجاوزات والمخالفات القانونية التي جعلت الأغلبية المسيرة تفقد بحسب المتحدث بوصلة الحكامة والمسؤولية، حيث الضرب بعرض الحائط بمقتضيات القانون التنظيمي 113-14، وتحويل التدبير الجماعي من خدمة عمومية إلى ممارسة مرتجلة، تتغذى على خرق القانون وتغيب الشفافية وتهميش أدوار المراقبة والمساءلة.
وجاء في تدوينة بنونة أيضا أن أغلبية المجلس لا تحترم قواعد التداول الديمقراطي، ولا تلتزم بمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا تصون حق السكان في المعلومة والمشاركة، لذلك سيتم الكشف عن مخالفات مسطرية واضحة، والمساءلة حول الاستخفاف بمقتضيات الحكامة الجيدة كما نص عليها القانون التنظيمي، وفضح التحايل على آليات الشفافية والتدبير الرشيد المنصوص عليها صراحة في 113-14.
ومن خلال تحضيرات المعارضة لدورة فبراير المقبلة، ينتظر أن تشهد أشغالها مداخلات نارية، خاصة والظرفية الانتخابية والفضائح التي تغرق فيها الأغلبية المسيرة وتحطيم بعض الأعضاء والنواب أرقاما قياسية في المتابعات القضائية، والعودة للتسيير من قبل ذوي السوابق العدلية، ما تعتبره المعارضة وجزء من الأغلبية أيضا تأكيدا لفشل مجلس اختار السير عكس إرادة الناخبين، والسماح بممارسات تساهم في تنفير الشباب من العمل السياسي.
من جانبه، كشف مصدر عن الأغلبية المسيرة، اختار عدم ذكر اسمه لأسباب شخصية، وأخرى تتعلق بتجنب الدخول في سجالات فارغة في مرحلة حساسة، بحسبه، أن ما تهدد به المعارضة بجلسة فبراير المقبلة، يدخل في إطار تسخينات الأحزاب للمحطة الانتخابية المتعلقة بالتنافس على المقاعد البرلمانية 2026، والأغلبية أجابت عن كل الأسئلة والاستفسارات الكتابية التي تقدم بها أعضاء المعارضة في جلسات سابقة، وفق احترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113_14، وستجيب طبعا عن كل مداخلات المستشارين المحتملة في جلسة عمومية لدورة فبراير يتم نقلها على المباشر من قبل الإعلام دون مزايدات وفي إطار القوانين وما تسمح به بشأن الكشف عن المعلومة.
