أعطى محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، تعليماته للسلطات المحلية بإعادة تأهيل سوق الحبوب والقطاني بشارع محمد السادس، خلال زيارة تفقدية للوقوف على أشغال خط القطار عالي السرعة، الذي يمر عبر السوق، والذي استدعى هدم جزء من محلاته.. وتهدف عملية إعادة التأهيل إلى تجديد الفضاء التجاري، بعد تآكل أعمدته، بحيث يأمل التجار في أن تعيد هذه المبادرة الحياة إلى السوق الذي شهد ركودا، بسبب الإهمال، وأن تجعله أكثر ملاءمة لاحتياجات المستهلكين.
حمزة سعود
وجه محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، السلطات إلى إعادة تهيئة سوق الحبوب والقطاني بشارع محمد السادس، خلال زيارة تفقدية للسوق الذي يشهد أشغال جارية، خاصة بخط القطار عالي السرعة.
وتفقد محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، بحر الأسبوع الماضي، تفاصيل الأشغال المتواصلة المتعلقة بخط القطار عالي السرعة، على مستوى سوق الحبوب، بعد هدم مجموعة من المحلات التجارية داخل السوق، للاستفادة من جزء من الفضاء التجاري في المنفعة العامة.
ووجه مهيدية السلطات إلى إعادة تأهيل الفضاء وترميمه بالكامل، بالنظر إلى التآكل الذي يطول أعمدته الحديدية والقصديرية، وتسرب المياه إلى المحلات مع حلول فصل الشتاء.
ويأمل التجار في أن تساهم هذه الخطوة في إعادة الحياة إلى السوق، بعد أن شهد حالة من الركود، بسبب الإهمال، مما أثر على إقبال المستهلكين عليه. كما يطالب التجار بجعل الفضاء متناسبا مع حاجيات المستهلكين في العاصمة الاقتصادية.
ورافق مهيدية خلال الزيارة وفد ضم كلا من عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، ونائب عمدة مجلس جماعة الدار البيضاء، الحسين نصر الله، بالإضافة إلى النائب البرلماني عن دائرة الفداء مرس السلطان، سعيد بكري.
وتركزت الزيارة على تفقد سير العمل في الورش المتعلق بخط القطار فائق السرعة، الذي يمر عبر المنطقة، حيث اطلع الوفد على تقدم الإنجازات والتحديات التي يواجهها المشروع.
وينتظر سكان درب البلدية تنفيذ قرارات الهدم، خلال الشهر المقبل، بعد تعثر جهود إفراغ العديد من البنايات من السكان، بسبب مطالبهم بسكن بديل، معتبرين أن التعويض لا يكفي لتغطية تكاليف الإيجار، أو شراء منزل جديد، خاصة لكبار السن الذين يواجهون صعوبات في الحصول على قروض بنكية.
وانتهت الأشغال في جزء من سوق الحبوب والقطاني بشارع محمد السادس، لتنطلق خلال الأسابيع المقبلة عملية إعادة تهيئة الفضاء التجاري بشكل جذري، بالموازاة مع انطلاق الأشغال في مناطق متفرقة جديدة بالدار البيضاء، حيث وصلت الجرافات أحياء “لارميطاج”، وسط انتقادات سكان البنايات المعنية بهذه القرارات، لآليات تنفيذ أحكام غيابية بنزع الملكية.
تقرير:
تجار «لافيراي» الحي الحسني يحتجون ضد غياب البدائل
شهدت مقاطعة الحي الحسني، وقفة احتجاجية لتجار أسواق «لافيراي»، الأسبوع الماضي، المتضررين من قرارات هدم محلاتهم التجارية، مطالبين ببديل فوري في غياب أي مفاوضات أو تواصل من المسؤولين معهم، مما دفعهم إلى الخروج للشارع للتعبير عن معاناتهم اليومية.
ويشير المحتجون إلى أن قرار هدم المحلات جاء بشكل مفاجئ، بعد أن كانوا يمارسون تجارتهم لأكثر من 40 سنة في أسواق الحي الحسني، في ظل وعود السلطات والمنتخبين بالبدائل والتعويض.
ويؤكد التجار البالغ عددهم 940 عائلة تضررت بشكل مباشر من قرارات الهدم، أن التشرد يواجههم حاليا، بعد أن فقدوا مصدر دخلهم بشكل مفاجئ، ما دفع العديد منهم إلى التسول، من أجل تغطية المصاريف اليومية العائلية والأسرية.
ويدعم التجار مشاريع تحديث العاصمة الاقتصادية، إلا أنهم يطالبون ببديل عادل يمكنهم من مواصلة عملهم وكسب رزقهم، بعد تقديمهم طلبا إلى رئيس الجهة لاقتراح أرض بديلة للدولة، لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.
وتقترح المعارضة بالحي الحسني إحداث لجنة موضوعاتية مؤقتة داخل مجلس المقاطعة، لدراسة الوضعية الحالية للتجار والأسواق بالمقاطعة، وتقديم مقترحات «عملية ومستعجلة لجبر الضرر»، الذي لحق بالتجار. معتبرين مضمون الوثيقة بمثابة انتقاد ضمني لعدم تحرك مجلس الجماعة بشكل فعال وسريع لإنصاف هؤلاء التجار الذين يواجهون صعوبات متعددة.
ووجه مستشارون عن المعارضة بمجلس مقاطعة الحي الحسني انتقادات لمجلس جماعة الدار البيضاء، بشأن «التراخي» في معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الملحة في المقاطعة، من بينها ملف الباعة الجائلين وتجار سوق «صورصا».
