الأخبار
علمت «الأخبار» أن تطورات مثيرة تعرفها المدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير، التابعة لجامعة ابن زهر، على خلفية الجدل المتواصل بشأن ما تم وصفه داخل الوسط الجامعي باختلالات رافقت تدبير عملية توظيف أستاذ محاضر في تخصص التدبير الرقمي، وهو الموضوع الذي توصل، بموجبه، رئيس جامعة ابن زهر بمراسلة من طرف أستاذ بالمدرسة العليا، تتضمن التعرض على النتيجة النهائية لمباراة الانتقاء، حيث كشف، في شكل تقرير دقيق، عن مجموعة من المعطيات التي يدعي أنها تجعل محضر اللجنة المعنية بالإشراف على المباراة غير قانونية، بحكم عدم توقيعه على المحضر، في ظل حديث راج بقوة داخل إدارة المؤسسة الجامعية المذكورة بشأن الكفاءة العلمية والأكاديمية لأحد المترشحين الذين تم إعلان رسوبهم في الاختبارات الشفوية التي أجريت بداية شهر دجنبر من السنة الماضية.
وأوضحت المصادر أن من تداعيات الجدل القائم بخصوص توظيف أحد المحظوظين أستاذا محاضرا بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير، قيام جهة داخل إدارة المؤسسة الجامعية بشن حملة وصفت بالمسعورة، من أجل الإطاحة بمنسق شعبة تقنيات التدبير، حيث تتهمه الجهة المكلفة بتدبير خطة لإعفاء رئيس الشعبة من منصب المسؤولية، بمسؤوليته عن التسريبات المتعلقة بالفضيحة، حيث تجري، بشكل مفضوح، محاولة استغلال هياكل المؤسسة الجامعية المذكورة لإقحام اللجنة البيداغوجية المنبثقة عن مجلس المؤسسة، بغرض فرض مجموعة من القرارات المرتبطة بشعبة تقنيات التدبير، وفي مقدمتها السعي إلى استصدار قرار إعفاء منسق الشعبة من منصبه، وهو ما تم التركيز عليه بشكل واضح خلال اجتماع انعقد خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، حيث استبق مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير، الذي سيحال على التقاعد قريبا، الاجتماع من خلال سلسلة من الاتصالات التي «نجح» من خلالها في إقناع الأساتذة بتحديد اجتماع ليوم أمس (الاثنين) للحسم في هوية المنسق الجديد للشعبة، فضلا عن حرصه على التواصل مع مجموعة من الأساتذة الذين يترددون بشكل لافت على مكتبه بالإدارة، بهدف ضمان «تبليص» مرشح يحظى بثقته، معتقدا أن ذلك سيحد من التسريبات.
جدير بالذكر أن من بين الخروقات المسجلة في تدبير المدرسة العليا للتكنولوجيا، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، تلك المتعلقة بإعلان استعمال الزمن الخاص بالأسدس الرابع لمسلك التدبير المسمى «إعلاميات وتسيير المقاولات»، حيث استغرب الجميع بالمؤسسة الجامعية من إقدام الإدارة على اتخاذ قرار يقضي بتكليف أستاذ جديد بتدريس وحدتين تدخلان في التدبير الرقمي وهما »business intelligence & data analytics» و»Power BI & Data Viz»، وتمت برمجتهما في قاعة عادية تحمل رقم 204 لا تتوفر سوى على طاولات وكراس وحاسوب واحد مخصص للأستاذ، في حين أن مثل هذه الوحدات تدرس في قاعة خاصة مجهزة بحواسيب وبأحدث البرمجيات المعلوماتية في هذا التخصص، ما يعني أن الأستاذ الجديد سيكتفي بالتدريس النظري لهذه الوحدات وعدم اللجوء لأي من هذه الأدوات المعلوماتية الحديثة كما هو مسطر في الدفتر الوصفي للمسلك، وهو الأمر الذي أجبر حينها الأساتذة على عدم المشاركة في ما تم وصفه بـ«الجريمة البيداغوجية» ومقاطعة التدريس في هذا المسلك، حرصا منهم على عدم التورط في إقناع طلبة بأنهم يدرسون التدبير الرقمي في حين سيكتفون بتلقينهم دروسا نظرية لا علاقة لها بالواقع.
وأمام قرار المقاطعة، الذي أربك السير العادي للمؤسسة الجامعية، سارع مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير إلى الاتصال هاتفيا بأساتذة شعبة تقنيات التدبير واستدعائهم إلى مكتبه، قصد حثهم على التراجع عن قرار مقاطعة مسلك «إعلاميات وتدبير المقاولات»، مدعيا أن مزاعم منسق الشعبة غير صحيحة وغيرها من التبريرات التي حاول جاهدا نفي ما يتم الترويج له بخصوص فرض توظيف أستاذ عنوة على الشعبة، رغم أن مؤهلات هذا الأخير لا تتلاءم وحاجيات المسلك في التدبير الرقمي.
