الأخبار
بعد استكمال عملية الخبرة المحاساباتية التي أمرت محكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بإجرائها على ميزانية الجامعة، عاد المتورطون في فضيحة الاختلاسات المالية التي تفجرت بجامعة كرة السلة، قبل عشر سنوات، الى قاعة الجلسات، حيث مثل المتهمون في هذا الملف، بينهم رئيس سابق لجامعة كرة السلة ونائبه وأمين المال أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل مناقشة تفاصيل القضية ومواجهتهم بنتائج الخبرة التي جرى إنجازها للتأكد من مصاريف ومداخيل الجامعة التي شكلت موضوعا لشبهة الاختلاس والتبديد في هذا الملف.
واضطرت الهيئة القضائية المذكورة إلى تأخير الملف إلى وقت لاحق من الشهر الجاري، من أجل استكمال المناقشة بحضور دفاع المتهمين الذي طالب بمهلة إضافية من أجل الاطلاع على مخرجات الخبرة المحاسباتية وإعداد المرافعات المرتبطة بها.
وكانت هذه القضية تفجرت سنة 2016 عقب إجراء تفتيشات وافتحاصات همت مالية الجامعة والمنح المسلمة لها من طرف وزارة الشباب والرياضة آنذاك، حيث أفرزت هذه الافتحاصات اكتشاف ثقوب وتجاوزات مالية وصفت بالخطيرة، عجز مدبرو الشأن الرياضي السابقون بالجامعة المذكورة عن تبريرها، وتتعلق بإنفاق مالي تجاوز المليارين ونصف مليار دون توطينها في أسطر مالية ومجالات صرف قانونية وواضحة، ما وضع المسؤولين المباشرين على عمليات الصرف والتأشير على التحويلات البنكية واستخلاص مداخيل الإشهارات في موضع شبهة، فرضت دخول النيابة العامة على الخط، حيث أحالت الملف على فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالرباط التي باشرت تحقيقات مكثفة مع المعنيين بناء على شكاية وزير الرياضة والشباب الأسبق عبيابة، وعضو المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة السلة.
وبعد الانتهاء من البحث التمهيدي، المنجز من طرف الفرقة الجهوية، أحيل المتهمون على أنظار النيابة العامة، ثم قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بقسم جرائم الأموال، كما تم الاستماع إلى الممثل القانوني للوزارة الوصية والرئيس المنتدب على رأس الجامعة.
وتمحورت التحقيقات التفصيلية المنجزة بغرفة جرائم الأموال حول منح مالية وازنة ضختها الوزارة في حساب الجامعة ناهزت ثلاثة ملايير سنتيم، وهي التي شملتها عملية الافتحاص سنة 2016، حيث أفرزت اختلالات وصفت بالخطيرة، رصدتها لجان التفتيش على شكل تفاوتات بين الميزانيات المرصودة والتقارير المحاسباتية المتضمنة في التقارير المالية والأدبية، فضلا عن انعدام توفر المسؤولين المشتبه فيهم على تعليلات موثقة بخصوص مجالات صرف الميزانية، والمستفيدين من شيكات وأموال تم دفعها نقدا حسب معطيات الملف الذي بات مفتوحا على كل الاحتمالات.
