تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن محكمة جرائم الأموال بالرباط قررت استدعاء الأطراف مجددا وتحضير الملف للمناقشة، خلال شتنبر المقبل، وذلك في موضوع اختلاس الملايير من وكالة بنكية بالمدينة، وتلاعب مديرها، رفقة موظف مكلف بالصندوق بحسابات الزبناء وشركات ومقاولات، حيث ظهر أنه من بين الضحايا شخصيات مشهورة ورجال أعمال وغيرهم من الوجوه السياسية المعروفة بالشمال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ما يثير الاستغراب في القضية المثيرة للجدل هو الصمت الغامض لمدة طويلة عن الخروقات والتجاوزات التي همت حسابات الزبناء بالوكالة البنكية بتطوان، رغم أن الأمر كان حديث المقاهي والجلسات الخاصة، كما أن هناك كواليس خطيرة يجري تعقبها من قبل الأجهزة الاستخباراتية في موضوع علاقة المتهم الرئيسي مع مسؤولين ومنتخبين، والثقة التي اكتسبها بفضل تسويقه للقرب من مراكز القرار، والجهات التي استفادت من التلاعبات المالية، دون أن تقوم بتوقيع أي وثيقة أو تحمل أي مسؤولية.
وأضافت المصادر ذاتها أنه في ظل ذكر المتهم الثاني، الموظف بالبنك، حيثيات بعض التعاملات المالية مع العديد من الأعيان بالشمال والمنعشين العقاريين، جاءت تصريحات المتهم الأول، مدير الوكالة البنكية، مناقضة لزميله وتأكيده على قانونية بعض القروض، في انتظار ما ستكشف عنه الإجراءات الخاصة بالشكاية التي وضعتها إدارة البنك المعني ضد مجموعة من الأسماء.
ويسود ترقب وانتظار لمآل إجراءات الاستماع إلى جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الشكاية التي وضعتها إدارة البنك، وذلك لكشف حيثيات المعاملات المالية الغامضة، وتقديم الدلائل حول الحصول على القروض والوثائق التي تم تقديمها، فضلا عن البحث في الملفات القانونية التي وضعت للحصول على قروض في مشاريع عقارية ضخمة وتزكية الإدارة المركزية، ناهيك عن ملفات لها علاقة بتدبير وتمويل فريق المغرب التطواني.
وكان تعقب السلطات المختصة لحيثيات اختفاء الملايير من الوكالة البنكية بتطوان لم يستبعد انتهاءها على طاولات القمار بطنجة، فضلا عن شبهات تمويل مشاريع عقارية انتهت بالفشل، أو ديون لم يتم ردها، بعد أن تم ضخها في حسابات خاصة بدون ضمانات، أو ما شابه ذلك من عمليات تبييض الأموال والسهرات الخاصة والعلاقات الغرامية والإكراميات الضخمة، في انتظار حسم القضاء في القضية وإصدار الحكم الابتدائي، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وكانت الفضيحة المدوية التي تفجرت في وجه المسؤول البنكي والمستشار الجماعي بتطوان، قد هزت مركز وفروع المؤسسة المالية الكبيرة، قبل أشهر، بعد أن أعلنت المصالح المركزية التابعة للبنك المذكور اختلاس الملايير ويشتبه في تجاوزها سقف 25 مليار سنتيم، ما يحيل على أن الملف ما زال مفتوحا على تطورات مثيرة، بخصوص كواليس المعاملات المالية الغامضة، وشبهات تورط جهات استفادت من الجريمة بالملايير بشكل غير مباشر.
