على الرغم من مجهودات الدولة في محاربة الفساد والحد من جرائم الأموال وهدر المال العام، إلا أن المغرب مازال يُعاني من تراكمات تثير القلق في ملفات الفساد المالي والرشوة، وسط تأخر واضح في الحسم القضائي بشأن عدد من القضايا المعروضة على أنظار الجهات المختصة، وهو الشيء الذي يؤثر سلبا على الممارسة السياسية ويمس بثقة المواطنين في دولة القانون والمؤسسات.
وحسنا فعلت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، عندما أحالت هذه الأيام، دفعة جديدة من الملفات على رئاسة النيابة العامة، بعدما أثبتت التحريات أن الأمر يتعلق بجرائم مالية تكتسي صبغة جنائية حيث تقوم المحاكم المالية بتحليل دقيق للملفات التي تتضمن مؤشرات على أفعال تستوجب المتابعة الجنائية.
وهناك العديد من المنتخبين والمسؤولين المحليين الذين يتورطون في ملفات فساد مالي وإداري، لكنهم يواصلون تحمل المسؤولية لسنوات طويلة، كما يعودون للحصول على التزكيات الحزبية في ظروف غامضة والترشح مرات متعددة، في حين يتطلب الأمر الحسم في كافة القضايا خلال مدة زمنية مقبولة، لأن التراكمات لها كُلفة يدفعها الصالح العام وتنسف ثقة الشباب في الانخراط في العملية السياسية والمشاركة في صناعة القرار والتنمية بشكل عام.
إن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من بنود دستور المملكة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال السماح لجهات بتحويل الإجراءات الزجرية إلى مجرد شعارات مرحلية، كما أن الأمر أصبح يتطلب الآن أكثر من أي وقت سابق الاستمرارية والسرعة والنجاعة والصرامة في اتخاذ القرارات القضائية والإدارية اللازمة.
ولتصفية كافة ملفات الفساد العالقة، ومواكبة إجراءات الإصلاح، نحتاج إلى الكشف عن مآل كافة تقارير التفتيش والمحاسبة دون انتقائية، وتسريع المساطر القضائية في ملفات جرائم الأموال، ومنع المدانين من الترشح أو العودة لمناصبهم، وربط التقارير الرقابية الفعلية بمساءلة حقيقية.
إن مؤشرات التراخي في محاربة الفساد، حتى ولو كانت مبرراتها مقبولة أحيانا من حيث بطء التشريعات والقوانين وقلة الموارد البشرية وكثرة الملفات، إلا أن عواقبها وخيمة بخصوص تهديد المسار الإصلاحي بشكل عام، ومنح إشارات سلبية للرأي العام، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى نخب نزيهة وقوية لبناء مغرب الكفاءات والاستحقاق، ومواكبة المشاريع الاستراتيجية الضخمة.
وختاما فإن فيروس الفساد، هو سبب مشاكلنا كاملة سواء في قطاعات التعليم أو الصحة، كما تخسر معه الدولة الملايير كل سنة، ويتسبب في انتشار البطالة والمحسوبية والزبونية، ويغتال تكافؤ الفرص وينشر اليأس بدل الأمل، كما يعتبر من أبرز مسببات الاحتقان الاجتماعي والحقد الطبقي، وتشتيت المجتمع، وهذا وحده كاف لكي نعي أن محاربة هذا الفيروس الخطير مسؤولية جماعية وفرض عين ومسألة ضمير، ومراقبة الله ومصالح الوطن والتعليمات الملكية في الموضوع.
