الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن الهيئة القضائية، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أسدلت الستار، مساء أول أمس الخميس، عن ملف اغتصاب طفل قاصر الذي فجرته أستاذة بأحد المراكز الخاصة بذوي الاحتياجات بضواحي الخميسات، ويتابع فيه شخصان في حالة اعتقال بتهم بالغة الخطورة.
وأدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية، أول أمس، المتهمين بالسجن النافذ لمدة 16 سنة، وزعت عليهما بالتساوي، فيما قررت تبرئة متهم ثالث في القضية، بعدما تابعته المحكمة في حالة سراح، إلى جانب المتهمين الرئيسيين، بتهمة التغرير بقاصر وهتك عرضه بالعنف، عن طريق التدليس وباستعمال ونشر صور ومقاطع جنسية.
وتعود أطوار هذه الفضيحة إلى شهر ماي من السنة الجارية، بعدما فجرت شكاية أستاذة، مسؤولة بمركز مخصص لأطفال وقاصرين من ذوي الإعاقة، فضيحة اغتصاب من العيار الثقيل، استهدفت قاصرا منذ أن كان سنه 10 سنوات، علما أنه يبلغ من العمر حاليا 16 سنة.
والتمست الأستاذة في شكايتها فتح تحقيق، حول صور ومقاطع إباحية توصلت بها من طرف قاصر بالمركز عبر تطبيق “الواتساب”، وقد تفاعلت معها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أيت يدين بإقليم الخميسات، حيث باشرت تحرياتها انطلاقا من إخضاع هاتف القاصر المزداد سنة 2009 للبحث والتفتيش، قبل أن تصطدم بمعطيات بالغة الخطورة، تتعلق باحتواء هاتف القاصر على صور وفيديوهات جنسية محملة من مواقع إباحية على “الانترنيت”، فضلا عن صور أعضاء جنسية ذكرية، وهي الصور والفيديوهات ذاتها التي كان يرسل جزءا منها إلى أستاذته.
استنطاق القاصر المعني من طرف عناصر الدرك انعرج بالبحث نحو مسار مثير، حيث أكد أنه كان يتوصل بكل هذه الصور والفيديوهات من أحد الأشخاص، الذي سبق له أن هتك عرضه بالعنف، بعد استدراجه عن طريق التدليس وباستعمال نفس المنتوج الجنسي، الذي كان يقوم بتحميله من مواقع جنسية متخصصة عبر شبكة الأنترنيت، قبل أن يحدث موقعا خاصا يحمل اسم “سكس أطفال”، حيث انخرط فيه، يضيف القاصر الذي بات ضحية، بعد أن كان مشتكى به.
الضحية تقاسم مع المحققين معطيات وصفت بالخطيرة، حيث أكد أنه تعرض لجريمة اغتصاب من طرف المتهم وصديقه، حيث مارسا عليه الجنس بشكل متكرر منذ أن كان يبلغ سن العاشرة. وهو السلوك الإجرامي الذي تسبب له في ميولات جنسية شاذة.
وكانت عناصر الدرك الملكي، بالمركز الترابي أيت يدين، قد أنجزت تحقيقا متكاملا حول هذه القضية المثيرة، حيث أجرت مواجهات حارقة بين القاصر الضحية وثلاثة متهمين، بينهم متهمان رئيسيان، تمت متابعتهم لاحقا من طرف قاضية التحقيق في حالة اعتقال، فيما تابعت متهما ثالثا في حالة سراح.
ووجه الوكيل العام للملك، الذي أشرف على كل التفاصيل المرتبطة بالبحث في هذه القضية، تهمة هتك عرض قاصر بالعنف عن طريق التدليس واستعمال صور وفيديوهات جنسية. والتمس من قاضي التحقيق إجراء بحث تفصيلي مع المتهمين، قبل أن يتقرر إيداع متهمين السجن، ومتابعة متهم ثالث في حالة سراح.
وعلى غرار قاضي التحقيق، حاصرت الهيئة القضائية، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، خلال كل مراحل المحاكمة المتهمين، بحجج قاطعة على ارتكابهما الجريمة، حيث عجزا عن تفنيد تصريحات القاصر الضحية والرسائل النصية الصادرة عن هواتفهما تجاه الطفل القاصر، والتي كانت تحمل فيديوهات جنسية وصور أعضاء جنسية ذكرية، من أجل استدراجه واغتصابه، كما أثبتت التحريات المنجزة مسؤولية المتهمين في نشر وتداول الموقع الجنسي الذي يحمل اسم “سكس أطفال”، وهو الموقع ذاته الذي بات يتردد عليه القاصر ويتقاسم جزءا من محتوياته مع أستاذته دون أن يفطن إلى خطورة الموقف.
