أكادير: محمد سليماني
تمكنت الجماعة الترابية لأكادير من ولوج أسواق المال، من خلال عملية إصدار سندات الطلب بمبلغ مليار درهم عن طريق اكتتاب خاص لمؤسسات استثمارية وطنية ودولية، من أجل تنويع مصادر تمويل برنامج التنمية الحضرية للمدينة.
ويعتبر قرض سندات الطلب هذا، الأول من نوعه الذي تحصل عليه جماعة ترابية على الصعيد الوطني، منذ صدور قانون الاقتراض المتعلق بالجماعات الترابية في 24 يناير 2022، ذلك أن جماعة أكادير تمكنت من الحصول على قرض بمبلغ مليار درهم، سيخصص جزء منه لتمويل التزامات الجماعة في برنامج التنمية الحضرية 2020- 2024 الموقع عليه أمام الملك، والذي تساهم فيه الجماعة بما يقارب 30 في المائة من التكلفة الإجمالية.
وكان المجلس الجماعي لأكادير، قد صادق خلال دورة استثنائية، نهاية شهر شتنبر الماضي، على نقطة في جدول أعماله تتعلق بالسماح لرئيس المجلس الجماعي باستعمال عائدات سندات القرض الذي حصلت عليه الجماعة من مجموعة من الأبناك الخاصة، والبالغ قيمته 1 مليار درهم. كما صادق المجلس على السماح للرئيس بتوزيع هذا المبلغ المالي الضخم المحصل عليه، ما بين سداد الديون السابقة التي في ذمة الجماعة لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، والبالغ قيمتها حوالي 416 مليون درهم، فيما سيتم تخصيص المبلغ المتبقي من عائدات القروض لتمويل التزامات ومساهمة الجماعة في مشاريع برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020- 2024.
وفي هذا الإطار فقد سبق أن عينت جماعة أكادير، قبل أشهر، المجموعة البنكية التي ستواكبها للحصول على قرض السندات، والذي يخول للجماعة الاستدانة، تنفيذا للمرسوم التنظيمي الصادر بتاريخ 20 يناير 2022. وبحسب المعطيات، فإنه للمرة الأولى على الصعيد الوطني، تعين جماعة ترابية بالمغرب مجموعة بنكية لمواكبتها للحصول على قرض السندات لتغطية التزاماتها المالية.
وأسفرت نتائج فتح الأظرفة الخاصة بمناقصة اختيار مكتب الدراسات الذي سوف يواكب الجماعة الترابية لأكادير في عملية حصولها على قرض سندات، عن فوز المجموعة البنكية التي تضم كلا من فرع صندوق الإيداع والتدبير(CDG CAPITAL)، وفرع التجاري وفا بنك (ATTIJARI FINANCES CORP)، وفرع البنك الشعبي المركزي (UPLINE CORPORATE FINANCE).
وبحسب المعطيات، فقد أثار الاشتراك في هذا الاكتتاب اهتمام المؤسسات الاستثمارية الوطنية والدولية، التي أبدت ثقتها في الأسس التي تقوم عليها مالية الجماعة الترابية لأكادير، وكذا الأهمية الاستراتيجية لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الأمر الذي دفع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار (BERD) إلى الاشتراك في إصدار سندات القرض، على غرار المستثمرين المؤسساتيين الوطنيين.
وبحسب المعطيات، فإن قرض السندات سيكون ساري المفعول خلال الربع الثالث من سنة 2022، مما سيمكن من سداد التزامات جماعة أكادير لتمويل برنامج التنمية الحضرية.
