بعدما أشارت «الأخبار» في مقال سابق إلى الوضعية الكارثية التي أضحت عليها جنبات الطرقات الإقليمية والجهوية، الموجودة بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، والتي أُغرقت بالأزبال ومخلفات مواد البناء والإسطبلات، عمد رشيد العبدي، رئيس جهة الرباط – سلا- القنيطرة، إلى منح المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان مجموعة من الآليات والشاحنات، لتنظيف جنبات طرقات الإقليم، والتفاعل مع طلب لرئيس المجلس المذكور، عبد الواحد خلوقي، الذي تحمل طيلة الولاية السابقة والحالية، مسؤولية تدبير مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، الذي عهد إليه بتدبير قطاع النظافة بالإقليم، وتنظيف النقاط السوداء، وهو المجلس الذي ظل يتوصل طيلة السنوات الماضية بالمساهمات السنوية للجماعات الترابية والمتمثلة في (مليار و700 مليون سنتيم من جماعة سيدي سليمان، مليار
و200 مليون سنتيم من طرف جماعة سيدي سليمان، 40 مليون سنتيم من طرف جماعة دار بلعامري، والمبلغ نفسه من قبل باقي الجماعات الترابية)، دون احتساب الدعم المالي الكبير المتوصل به من طرف القطاعات الحكومية.
وتساءل مصدر الجريدة عن الدافع الحقيقي وراء استنجاد رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان برئيس جهة الرباط، مع العلم أن المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، ومجلس مجموعة الجماعات يتوفران على أسطول مهم من الآليات والشاحنات، بمستودع شارع المقاومة، والكفيلة بتنظيم أكبر حملة للتنظيف بالإقليم. مثلما استغرب المصدر ذاته، اختباء خلوقي وراء ذريعة الحاجة إلى آليات مجلس الجهة من أجل فتح المسالك الطرقية، الأمر الذي يثير التساؤل أيضا حول حقيقة إنجاز مجلسه لأشغال تهيئة وتوسعة العشرات من الطرقات والمسالك بالمجال القروي، بناء على صفقات «دسمة»، تنتظر حلول لجان الافتحاص لمراقبة مدى مطابقتها لدفتر التحملات. مثلما كشف المصدر ذاته، عن تخوفات المهتمين بتدبير الشأن العام، في استغلال آليات مجلس جهة الرباط من أجل تبرير صرف اعتمادات مالية مهمة، في نفقات المحروقات، سواء تلك المتعلقة بمجلس مجموعة الجماعات بني احسن للبيئة، أو المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان.
وفي موضوع ذي صلة، ما زال «البلوكاج» يهيمن على مجريات عملية انتخاب رئيس لمجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، بسبب التطاحن القائم بين كل من حسن الصناك، رئيس جماعة أولاد بنحمادي، المدعوم من طرف البرلماني السابق إدريس الراضي، وطارق العروسي، الرئيس السابق للمجلس البلدي لسيدي سليمان، الذي يحظى بدعم البرلماني ياسين الراضي، في وقت يجري الحديث عن نية بعض الجماعات الترابية بالإقليم الانسحاب من مجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة (سيدي يحيى الغرب، سيدي سليمان نموذجا)، في خطوة الهدف منها نسف خطة البرلماني السابق إدريس الراضي، وتمكين الجماعات من عملية الإشراف المباشر على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، مع احتفاظ ياسين الراضي بصفته الانتدابية، ضمن مجلس مجموعة الجماعات، الذي شغل فيه منصب رئيس لجنة المالية والميزانية، وهي الخطة التي فطن إليها بعض المستشارين الجماعيين، الذين رفض عدد منهم التوقيع على عريضة المطالبة بالانسحاب من مجلس المجموعة. في وقت يتطلع المهتمون بالشأن المحلي إلى التعجيل بحلول لجان الافتحاص المركزية (مفتشية وزارة الداخلية، مفتشية وزارة المالية، المجلس الأعلى للحسابات)، للتدقيق في صفقات مجلس مجموعة الجماعات، ومئات سندات الطلب، والتحقيق بشكل كبير في صفقات تهيئة مطرحي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، والبحث في تفاصيل اقتناء عدد من المعدات والآليات، والكشف عن مصيرها، والتي تستعمل عادة في القطاع الفلاحي، ناهيك عن صفقة اقتناء عدد من سيارات المصلحة، التي تستغل إحداها (سيارة رباعية الدفع) في التنقل اليومي من سيدي سليمان نحو مدينة القنيطرة، أمام صمت الجهات الوصية.
