يبدو أن هناك جيوبا للمقاومة متغلغلة داخل الأحزاب السياسية تواجه أي مبادرة لتخليق العملية الانتخابية وتنقيتها من كل الشوائب، لأن بعض الكائنات الانتخابية تريد أن تعيش في المستنقع المتسخ لكي تحافظ على وجودها.
ما شهده اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، أول أمس الخميس، أثناء التصويت على القوانين الانتخابية، أثبت بالملموس أن بعض الأحزاب السياسية لا تتوفر على الإرادة الحقيقية لتخليق العملية الانتخابية كمدخل أساسي لتخليق الحياة السياسية برمتها، بينما وزارة الداخلية رفعت السقف عاليا، من خلال إدخال تعديلات جريئة لأول مرة على القانون التنظيمي لمجلس النواب، تروم منع ومحاصرة المفسدين من الولوج إلى المؤسسة التشريعية، التي من المفروض أن تكون مؤسسة قوية لكي تُمارس الصلاحيات الموكولة إليها، وتضم كفاءات ونخب قادرة على ممارسة هذه الصلاحيات في التشريع ومراقبة العمل الحكومي والدبلوماسية البرلمانية، لا أن تحتضن المفسدين والمتابعين أمام القضاء في ملفات لها علاقة بالمال العام.
كان من المفروض أن تكون الأحزاب هي التي تأخذ زمام المبادرة لاقتراح قوانين لحماية المؤسسة البرلمانية وتحسين صورتها، لكن العكس هو الذي حصل، فقد تابعنا كيف أن أحزابا ترفع شعارات ثقيلة من قبيل محاربة الفساد والمفسدين وتضارب المصالح وغيرها، وتطالب بتخليق الانتخابات، لكن على المستوى العملي، تُمارس عكس هذه الشعارات، أو كما قال وزير الداخلية مخاطبا نواب حزب العدالة والتنمية في اجتماع اللجنة الداخلية “يقولون ما لا يفعلون”، عندما قدموا تعديلات غريبة للسماح بترشيح المحكومين جنائيا والمتابعين في حالة تلبس في ملفات الفساد المالي والانتخابي.
جل الأحزاب السياسية أصبحت مخترقة من طرف نخبة تضم “أصحاب الشكارة” الذين يعرفون قواعد اللعبة الانتخابية، ويستعملون كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لضمان الحصول على مقاعد برلمانية، تخول لهم الدفاع عن مصالحهم الضيقة، والاستفادة من عدة امتيازات، هؤلاء طبعا سيقاومون بكل ما يملكون من سلطة ونفوذ كل مبادرة للإصلاح والتخليق.
التعديلات التي أدخلتها وزارة الداخلية على القوانين الانتخابية تتضمن مقتضيات صارمة، منها ما هو ردعي، من قبيل تشديد العقوبات في حق كل شخص ضبط متلبسا بإفساد العملية الانتخابية، ومنها ما هو وقائي بتوسيع الحالات التي تفقد الأهلية الانتخابية، من قبيل المتابعات القضائية في حالة تلبس أو صدور أحكام ولو ابتدائية إذا تعلق الأمر بجناية.
في حالة تأشير المحكمة الدستورية على هذه التعديلات، فسيكون المغرب أمام أكبر عملية تنظيف للمؤسسة البرلمانية من المشبوهين والمفسدين، وهذه الإجراءات ستمنع حوالي نصف عدد أعضاء مجلس النواب من العودة إلى هذه المؤسسة في الولاية التشريعية المقبلة، ما سيفتح المجال أمام نخب ووجوه جديدة ستتاح لها الفرصة للوصول إلى قبة البرلمان.
لكن، يبقى السؤال المطروح، هل ستلتقط الأحزاب السياسية الإشارة، وتقوم بدورها بعملية تنظيف لبيتها الداخلي، وتمنح تزكيات الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، لأشخاص يتمتعون بالمصداقية والنزاهة ويتوفرون على الخبرة والكفاءة ليكونوا في مستوى تطلعات مغرب ما بعد 31 أكتوبر؟
