تطوان : حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن حالات التسمم التي تشهدها العديد من محلات الأكلات السريعة بتطوان، وباقي المحلات الأخرى بالمضيق ومرتيل والفنيدق، طيلة الفترة الماضية، باتت تستدعي تجاوب رئيس مجلس تطوان وباقي رؤساء المجالس الجماعية المعنية مع مطالب هيكلة التموين الغذائي وضمان الجودة وشروط الصحة والسلامة في كافة المنتوجات الغذائية التي يتم عرضها للاستهلاك العمومي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مجلس تطوان، أصبح مطالبا بتسريع افتتاح القطب الاقتصادي ومشروع المجزرة الجماعية بمعايير دولية، فضلا عن إخراج مشروع مجزرة عصرية للدواجن إلى الوجود وضمان تمويله، والعمل كذلك على فتح سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد، وتفعيل دور المراقبة وعمل الشرطة الإدارية وفق الصرامة المطلوبة.
وأضافت المصادر عينها أن المجالس الجماعية بالمضيق، لا تتوفر على مجازر عصرية وتخالف المعايير التي يعتمدها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (onssa)، فضلا عن فوضى توزيع اللحوم الحمراء، والعشوائية في تموين محلات الأكلات السريعة، وفوضى بيع لحوم الدواجن، حيث سبق تسجيل مخالفات بالجملة وإغلاق محلات من قبل لجان المراقبة.
وطالبت أصوات مهتمة بالشأن العام المحلي بتكثيف حملات مراقبة كافة المحلات التجارية والمطاعم بتطوان والمدن المجاورة، فضلا عن مراقبة أسواق اللحوم والدجاج والسمك، وكذا جميع المواد الغذائية، وذلك لحماية صحة وسلامة المستهلكين.
وكانت جمعيات حماية المستهلك بتطوان حذرت المستهلكين من إهمال حالات التسمم التي يمكن أن يصابوا بها لا قدر الله مهما كانت بسيطة، وضرورة الحصول على ورقة الأداء من المطاعم ومحلات الأكلات السريعة من أجل تسهيل مهام لجان المراقبة، وكذا ضبط حالات الغش والتحايل في تقديم مواد غذائية فاسدة، مع إمكانية مقاضاة المحلات المعنية لجبر الضرر والمطالبة بالتعويضات المادية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
