أكادير: محمد سليماني
أثارت إحالة ممرضة تشتغل بوحدة الأمراض العقلية والنفسية بالمركز الاستشفائي الإقليمي بإنزكان، على المجلس التأديبي، موجة غضب عارم في صفوف الشغيلة الصحية.
واستنادا إلى المعطيات، أحالت المصالح الإدارية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، ممرضة على المجلس التأديبي، على خلفية فرار إحدى النزيلات من وحدة الأمراض العقلية والنفسية خلال شهر مارس الماضي، وهو الأمر الذي أثار موجة غضب، حيث نظمت الأطر الصحية والتمريضية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، أول أمس الثلاثاء، اعتصاما جزئيا أمام مقر المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإنزكان.
واعتبر المحتجون أن متابعة الممرضة في هذه القضية «ليست سوى عمل تعسفي، خصوصا وأن الواقعة حدثت في شهر مارس الماضي، بينما لم يتم تحريك المتابعة الإدارية إلا بعد مرور ثمانية أشهر على الحادث»، بحسب زملاء الممرضة، الذين أضافوا أن إحالتها على المجلس التأديبي تأتي في سياق «التضييق على العمل النقابي، عقب فضح الموقوفة للأوضاع الكارثية التي تعرفها وحدة الطب النفسي».
وقال المحتجون إن ملف متابعة الممرضة «شابته اختلالات مسطرية وإدارية خطيرة، بدل التركيز على معالجة الاختلالات البنيوية والهيكلية وضعف شروط السلامة التي تعاني منها الوحدة، والتي كانت موضوع مراسلات وبيانات سابقة»، مشيرين إلى أن «حادث هروب نزيلة من وحدة الطب النفسي لا يُعد واقعة فردية، بل نتيجة مباشرة لاختلالات مزمنة بنيوية وهيكلية أقرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في زيارته الأخيرة ولم يتم التفاعل الجدي مع توصياته، إضافة إلى تسجيل حوادث مماثلة سابقة ولاحقة دون ترتيب أي مسؤولية».
وكشف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة أن «البحث الإداري المنجز في هذا الملف شابته عيوب خطيرة شكلا ومضمونا، في غياب تام للحياد والموضوعية، وتضمين تصريحات غير دقيقة رفض أصحابها التوقيع عليها، كما اعتمد على أقوال أعوان تابعين لشركات المناولة الخاصة في خرق للقوانين المنظمة لعلاقة الإدارة بهذه الشركات».
وما زاد من غضب الأطر التمريضية في هذه النازلة «غياب أي أمر إداري للقيام بعملية البحث وحدود صلاحيات اللجنة المكلفة به والهدف منه، حيث تجاوز جمع المعطيات إلى إصدار توصيات بالمتابعة التأديبية في حق المعنية بالأمر رغم اعترافه الصريح بالاختلالات البنيوية ومسؤولية الإدارة، كما أن إجراء هذا البحث بهذه الكيفية يعتبر تطاولا على صلاحيات المفتشية العامة للوزارة وانتحالا للصفة الضبطية»، بحسب تعبير الغاضبين، الذين شددوا على أن «توظيف تسجيلات المراقبة بالفيديو تم دون ضمانات واضحة، بشكل انتقائي، ومساس بخصوصية نزيلات في وضعية هشاشة نفسية، في خرق سافر لمقتضيات القانون 08.09 الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي».
