تطوان: حسن الخضراوي
بعد أيام قليلة فقط، على وضع مالك محل رهن الاعتقال الاحتياطي في موضوع حجز أطنان من الدجاج والسمك الفاسد بالسوق المركزي، باشرت السلطات المختصة بتطوان، أول أمس السبت، التحقيق في حجز حوالي 4 أطنان من اللحوم الفاسدة تم ضبطها من قبل لجان المراقبة المختلطة بمحل مجهز بآليات تبريد بهوامش المدينة، ويشتبه في تزويده العديد من محلات الأكلات السريعة والمطاعم بمدن الشمال.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن التحقيقات الأولى التي باشرتها السلطات المختصة في الموضوع، ظهر من خلالها الاشتباه في علاقة صاحب المحل بزميله المعتقل احتياطيا، بعد متابعته من قبل النيابة العامة المختصة، بتهم ترويج لحوم وأسماك خارج معايير التخزين، ودون احترام شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار، فضلا عن تعريض سلامة وصحة المستهلك للخطر.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأسماك الفاسدة بتطوان خلال مدة وجيزة، اعتبره البعض تراجعا في المراقبة وغياب الصرامة، في حين أكدت السلطات المختصة، بتنسيق مع مصالح الجماعة الحضرية وقسم حفظ الصحة، أن العكس هو الصحيح بخصوص تشديد الإجراءات وتعقب المعلومات حول المخازن السرية للحوم بأنواعها والسمك وكافة المواد الغذائية، وذلك في إطار تنزيل تعليمات مصالح ولاية جهة الشمال بحماية المستهلك، وقت الذروة السياحية وارتفاع الإقبال على المطاعم ومحلات الأكلات السريعة، وردع بعض منعدمي الضمير الذين يقومون باستغلال الفرصة لتسويق لحوم خارج ظروف التخزين المعمول بها والذبيحة السرية.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المختصة بتطوان تواصل التحقيق في حجز 4 أطنان من اللحوم الفاسدة في عملية ثانية، فضلا عن البحث في حيثيات وظروف تزويد العديد من المحلات باللحوم والأسماك الفاسدة، والاشتباه في الذبيحة السرية، وكذا المحلات والمطاعم التي تتعامل وفق السوق السوداء، علما أن المجازر الجماعية بالشمال تخضع للمراقبة الطبية البيطرية.
وكانت العديد من الخروقات التي تم رصدها سابقا من قبل لجان مراقبة المطاعم والمحلات وكل ما يباع إلى العموم بمدن الشمال جرى تقديمها إلى النيابة العامة المختصة، مرفوقة بتقارير مفصلة حول الخروقات المتعلقة بمضمون التراخيص، وغياب شروط الصحة والسلامة، حيث ما زالت تعليمات الصرامة في مراقبة المواد الاستهلاكية مستمرة، ويتم التشديد على عدم التهاون فيها أو التراخي، لارتباطها بصحة وسلامة الجميع.
وينتظر بعد الانتهاء من الأبحاث القضائية في العملية الثانية لضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، تقديم مالك المحل المتهم أمام النيابة العامة لتقرر بخصوص متابعته، مع تحديد موعد لانطلاق جلسات محاكمته، والنظر في التهم الموجهة إليه ببيع مواد غذائية فاسدة يمكنها تهديد سلامة المواطنين، وخرق شروط الصحة والسلامة والوقاية من الأخطار.
