شوف تشوف

الرئيسيةحوادثمجتمعمدن

حجز طن من المخدرات بسواحل طنجة

طنجة: محمد أبطاش

حجزت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس الاثنين، طنا و354 كيلوغراما من مخدر الشيرا مع إيقاف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و55 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
وجرى إيقاف المشتبه فيهم على مستوى الشريط الساحلي لمدينة طنجة، أثناء محاولتهم تنفيذ عملية للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 38 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها طنا و354 كيلوغراما، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
وعلاقة ببعض المجهودات الأمنية على مستوى مدينة طنجة المرتبطة بالجريمة، أعلنت ولاية الأمن أنها تفاعلت بسرعة وجدية مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شرطي بإشهار سلاحه الوظيفي خلال تدخل لضبط مجموعة من الأشخاص كانوا بصدد تبادل العنف باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام.
وأوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن هذه الواقعة جرت يوم الثلاثاء الماضي، بعدما تدخل موظف شرطة لفض شجار باستخدام السلاح الأبيض بين مجموعة من الأشخاص بالمدينة العتيقة بطنجة، اضطر معه لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احتياطي من أجل ضبط أحد المشتبه فيهم الذي كان في حالة اندفاع قوية وعرّض غريمه للضرب والجرح، وذلك في انتظار وصول باقي دوريات الشرطة التي تمكنت من إعادة فرض النظام بعين المكان.
وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن إيقاف أحد المشتبه فيهم الذين يظهرون في هذا الشريط، حيث تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض إيقاف كافة المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث يرجح أن للأمر علاقة بالمخدرات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى