مصطفى عفيف
تعرف جماعة حد السوالم بإقليم برشيد منذ شهور حالة غير عادية على مستوى تدبير مجموعة من الملفات الإدارية وخاصة على مستوى تدبير مساطر الصفقات العمومية المعلن عنها من طرف الجماعة والتي تعرف عدة اختلالات، وهو وضع جعل بعض المستشارين يعبرون عن استغرابهم صمت رئيسة المجلس عن تدبير جميع الصفقات من طرف موظفين غير مؤهلين للإشراف عن الصفقات كما هو مدون في محاضر التسليم ببعضها بعبارة موظف تقني جماعي وإبعاد الموظفين المباشرين لكل قسم، ورئيسة مصلحة الصفقات، هذه الاختلالات فجرتها إحدى الشركات التي كشفت النقاب من خلال شكاية وضعتها لدى كل من مصالح الجماعة والعمالة ووزارة الداخلية، تطالب فيها بفتح تحقيق في العديد من الصفقات منها الصفقة CHS/16/2024، والتي شاركت في صفقة عمومية التوريد لفائدة جماعة حد السوالم، وقد رست الصفقة علي الشركة المشتكية بعد استيفائها لجميع الشروط القانونية والتنظيمية، غير أن الأمور أضحت تسير عكس كل التوقعات بعد تعرض الشركة لمضايقات إدارية وتهديدات من طرف أحد الموظفين المسؤولين بالجماعة في محاولة منه سحب الصفقة منها.
وأكد المسؤول القانوني للشركة في شكايته انه بالرغم من كل هذه العراقيل، فقد تمكنت الشركة من تنفيذ التوريد المطلوب، غير أنها فوجئت عند مشاركتها في طلب العروض المرجعي (16/2024 CHS /) بكون الموظف المسؤول أخبرها بأن الإعلان عن الصفقة سيتم عبر المنصة الإلكترونية بوابة الصفقات العمومية.
لكن، وفي خرق صارخ لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، تؤكد الشركة في نفس الشكاية، أن الجماعة قامت بالإعلان عن الصفقة بطريقة غير معلنة وعبر الإيداع المباشر، مما فوت عليها فرصة مشروعة للمشاركة، لتؤول الصفقة في ظروف غامضة إلى شركة أخرى، مما يجعل فرضية شبهة التلاعب بالصفقة و يستوجب فتح تحقيق إداري عاجل وشفاف.
كما أضافت أن المعدات واللوازم التي توصلت بها الجماعة في الصفقة التي تم إبعاد الشركة منها لا تستوفي المواصفات والشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات كما أن مواصفات الحواسيب المطلوبة توقف بيعها سنة 2018 وكاميرات المراقبة تمت الإشارة لرمزين مختلفين حيث إن الطلب ذكر فيه كاميرات بدقة 6 ميغا وفي نفس الوصف تم الإشارة إلى كاميرات بدقة 8 ميغا وهو أسلوب تمويه لإقصاء باقي المتنافسين، مما يشكل شبهة هدر للمال العام، ويستوجب بدوره التحقيق والمحاسبة، للوقوف على مدى احترام المساطر القانونية والإدارية في إعلانها وتنفيذها والنظر في مدى تطابق التوريدات المنجزة مع دفتر التحملات.
كما عبر عدد من منتخبي المجلس الجماعي عن استغرابهم لما وقع في اللقاء مع عامل الإقليم حول تقديم عرض يخص برنامج تأهيل شوارع المدينة، حينما تم تقديم موظف عادي على أنه مهندس لتقديم شروحات حول البرنامج . في وقت سجل انسحاب بعض المستشارين من هذا اللقاء.
ومن جهتها اتصلت “الأخبار” برئيسة جماعة حد السوالم، هاتفيا وعبر رسالة “بالواتساب”، بخصوص موضوع شبهة اختلالات بعض الصفقات، وأكدت الرئيسة أنها توصلت بالشكاية وأحالتها على المصلحة المعنية من أجل الإجابة عنها دون أن تؤكد أو تنفي أي اختلالات إدارية في الصفقات وانها تنتظر الإجابة من الموظف المسؤول.
