يرفض المتضررون من هدم أسواق مقاطعة الحي الحسني الواقع الحالي، مطالبين السلطات والمنتخبين بإيجاد حلول كفيلة باستعادة نشاطهم التجاري في أسواق بديلة، عوض البحث عن أرصفة لعرض سلعهم في الشارع العام، بعد أن امتلكوا محلات تجارية طيلة عقود، كما يطالب هؤلاء المتضررون بتعويض عادل عن المحلات التجارية والبضائع التي تم إتلافها.
حمزة سعود
اعتصم مئات الباعة، نهاية الأسبوع الماضي، أمام مقر مقاطعة الحي الحسني، بالتزامن مع انعقاد الدورة الاستثنائية بمجلس المقاطعة، معتبرين أن الإجراءات المتخذة، بداية السنة الجارية، بهدم الأسواق، آلت إلى تشريد ما يزيد على 10 آلاف شخص بالمنطقة.
وعبر المحتجون عن استيائهم من غياب المحاور، حول ما آلت إليه أوضاعهم حاليا، مما تسبب في حرمانهم من مصدر رزقهم وقوت عيشهم، بعد هدم محلاتهم التجارية، وإتلاف السلع الموجودة داخلها.
وشهدت الدورة الاستثنائية لمقاطعة الحي الحسني، المنعقدة الأسبوع الماضي، حضور عدد من المتضررين من عمليات هدم الأسواق العشوائية التي نفذتها السلطات المحلية، قبل حوالي شهرين، بحيث خصصت الدورة الاستثنائية، للدراسة والتصويت على حساب النفقات المرصودة لسنة 2026، والتي تبلغ حوالي 30 مليون درهم.
وسيخصص حساب النفقات المرصودة، لقطاعات تشمل التنشيط الثقافي والرياضي والتسيير، وتقوية البنية التحتية. بعد أن تم عرض مختلف النقاط خلال دورات اللجان بالمقاطعة على مدار يومين، قبل أن يتم التصويت عليها، خلال أشغال الدورة.
وأفاد الأعضاء، خلال انعقاد الدورة الاستثنائية بمقاطعة الحي الحسني، بأن السلطات المحلية والمقاطعة على علم بمعاناة الباعة، خاصة الفئات الهشة منهم. بحيث استقبل مجلس المقاطعة المتضررين مرارا وأجرى معهم لقاءات، مع الأخذ بعين الاعتبار مطالبهم والوضع الصعب الذي يمرون به حاليا.
ويواصل المكتب الجماعي للمقاطعة جهوده لإيجاد حلول بديلة للمتضررين، بعد اجتماعات مع عمدة الدار البيضاء، وعامل عمالة مقاطعات الحي الحسني، تم خلالها دراسة ملف الأسواق بشكل معمق، ليتم إعطاء انطلاقة الأشغال في سوق دلاس السفلى، لاستيعاب جزء من المتضررين.
وخلص مجلس المقاطعة، خلال اجتماعات مكثفة للأعضاء من أجل إيجاد الحلول لملف الأسواق، إلى بناء سوق جديد في رياض الألفة، بعد تخصيص أرض جماعية بالمنطقة، سيتم وضع تصميم التهيئة الخاص بها في أقرب الآجال، وإجراء الدراسات التقنية والهندسية اللازمة لتمويل المشروع من قبل جماعة الدار البيضاء وشركاء آخرين، مع إعطاء الأسبقية للمتضررين.
ونفى مجلس المقاطعة، خلال أشغال الدورة الاستثنائية، وجود أي قرارات بهدم أسواق أخرى، مثل سوق السعادة وسوق سيدي الخدير، حيث تم التأكيد على تغير الحرف التي تحتضنها هذه الأسواق من طرف الباعة، مع مرور السنوات، وهو ما يدفع السلطات إلى التفكير في إعادة هيكلة الأسواق بمعايير عصرية، بحيث يبقى الملف قيد الدراسة حاليا، ولا وجود لأي قرارات بالهدم الفوري بباقي أسواق المقاطعة.
