مع التحولات المناخية واقتراب الموسم الصيفي، وارتفاع درجة الحرارة، يعود شبح حرائق الغابات ليخيم على كافة المناطق الخضراء التي تعتبر بمثابة رئة تنفس للمغرب، وهو الشيء الذي لا محالة يتطلب التحضير الاستباقي لمنع اندلاع الحرائق الغابوية، وتكثيف دوريات المراقبة والحراسة، والعمل على تشكيل لجان اليقظة التي تقوم بإشعار الجهات المعنية، وفق السرعة المطلوبة والتقدير الأمثل للتدخلات الميدانية في الدقائق الأولى من اندلاع الحرائق.
ويتحتم على كافة الجهات المسؤولة التعامل بشكل جدي مع تحذيرات الوكالة الوطنية للمياه والغابات والنشرات الإنذارية التي تطلقها حسب كل جهة، فضلا عن الصرامة في ردع كافة مظاهر التهور البشري في إشعال النار بأدغال أو محيط الغابات وجنبات الطرق التي تخترقها، وتعزيز الحراسة المستمرة، ومواصلة التوعية والتحسيس بشكل مكثف لحماية الملك الغابوي، وتقدير تبعات الحرائق المدمرة على البيئة والإنسان، وتتبع مشاريع إعادة التشجير وتفعيل المحاسبة بشأن تعثرها أو فشلها.
وعندما نتحدث عن الحرائق الغابوية، فإن بعضها لا يرتبط بالمتغيرات المناخية، أو ارتفاع درجة الحرارة فقط، وإنما يتعدى الأمر ذلك ليصل إلى تورط شبكات إجرامية في إشعال الحرائق لمحاولة الاستيلاء على الأملاك الغابوية، والقيام بعمليات التعشيب وقطع الأشجار، والتلاعب في الوثائق الخاصة بالملكية والتوسع على حساب الملك الغابوي.
وتتواصل التحقيقات في شبهات تورط رجال أعمال وبارونات ومنتخبين في الاستيلاء على الأملاك الغابوية بواسطة سلك إجراءات التحفيظ في ظروف غامضة، وتوسيع المساحات التي يتم اقتناؤها باعتماد وثائق عدلية مشكوك في مضمونها والشهود الذين يتم الطعن فيهم، وحيثيات المصادقة على الإمضاء ببعض المجالس الجماعية، وغير ذلك من الطرق الملتوية التي يتم استعمالها للاستيلاء على الملك الغابوي.
ولا شك أنه لا أحد يريد تكرار مشاهد النيران الملتهبة وهي تلتهم المساحات الخضراء والمنتوجات الفلاحية والمنازل والثروة الحيوانية، حيث اضطرت القوات المسلحة الملكية إلى التدخل مرات متعددة لتقديم الدعم للجان الإنقاذ والإطفاء كما حدث بشمال المملكة، ما ساهم في تجنب الخسائر البشرية، وهو الشيء الذي يحتم على المؤسسات المعنية التعامل باستباقية لحماية الملك الغابوي، والتفاعل الناجع والسريع مع التبليغات والشكايات، ومنع بعض التصرفات الطائشة المرتبطة بالتخييم والاصطياف خلال فترة الصيف، علما أن سرعة التبليغ لها أهمية بالغة في السيطرة على الحرائق، بحيث يمكن إطفاء الحريق في الثواني الأولى بدلو ماء، ثم بعد دقائق قليلة بحمولة شاحنة إطفاء، ثم يتطور الأمر سريعا لاستعمال الطائرات وتعزيز الموارد البشرية.
إن حماية الغابة من الحرائق وردع جرائم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية مسؤولية الجميع، باعتبار المساحات الخضراء تمثل رئة المملكة التي نتنفس بها جميعا، وتحافظ على التوازن البيئي في ظل التقلبات المناخية وتبعاتها الخطيرة، والتعليمات الملكية السامية لتعزيز أسطول طائرات «كنادير»، لمواجهة الحرائق، خير دليل على أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للحفاظ على الملك الغابوي، وتقدر جيدا أهمية الحفاظ على التوازن البيئي.
