العرائش: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن جماعة عياشة بإقليم العرائش شهدت، زوال الجمعة الماضي، حالة استنفار واسعة عقب اندلاع حريق غابوي مهول بدوار دار براطية، أتى على أزيد من ثلاثة هكتارات من الغطاء النباتي. وحسب المصادر، فإن الحريق استدعى تدخلاً فورياً من المصالح الوصية والسلطات المحلية، مع دعم جوي مكثف عبر طائرات «كنادير» المتخصصة في إطفاء حرائق الغابات. وأكدت المصادر أن مختلف المسؤولين حضروا إلى عين المكان لمتابعة مجريات التدخل ميدانياً، في وقت كاد الحريق أن يتحول إلى كارثة بيئية لولا تضافر الجهود وسرعة الاستجابة، وخصوصاً ظروف الطقس المساعدة التي ساهمت في تطويق النيران قبل توسعها.
هذا، وفي مساء اليوم ذاته، اندلع حريق محدود أسفل ضريح مولاي عبد السلام بالإقليم نفسه، غير أنه لم يكن أقل خطورة من سابقه. وكشفت التحريات الأولية أن الحريق ناجم عن تصرف طائش من أحد الأشخاص المشردين الذين يتخذون من أطراف الغابة المجاورة للضريح مأوى لهم. وتمكنت فرق المياه والغابات، بتعاون مع بعض المواطنين، من السيطرة على الوضع في وقته.
وقالت بعض المصادر إن هذه الحوادث المتزامنة تسلط الضوء على واقع مقلق يتكرر مع كل موسم صيف، حيث يشكل تواجد أعداد متزايدة من المشردين داخل الغابات والمناطق المجاورة تهديداً مستمراً، سواء على الغطاء النباتي أو على المواقع الدينية والسياحية الحساسة، كما هو الأمر بالنسبة لضريح مولاي عبد السلام.
ونبّهت المصادر إلى أنه، في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، أصبح من الضروري تفعيل مخططات الوقاية الاستباقية من حرائق الغابات، وتعزيز يقظة السلطات والمجتمع المدني، حفاظاً على الثروات الطبيعية والأمن البيئي، وتفادياً لكوارث يصعب التحكم في تداعياتها.
للإشارة، فإن إقليم العرائش يعتبر من أكثر المناطق المهددة بالشمال على غرار السنوات الماضية، حين اندلعت حرائق وصلت تداعياتها إلى مختلف الغابات الممتدة لإقليم شفشاون، في وقت بات الجميع يستفسر عن ظروف تبخّر مشروع إعادة تشجير الغابات المتضررة من الحرائق المهولة التي شهدها إقليم العرائش خلال صيف سنة 2022، والتي خلفت خسائر جسيمة في الغطاء النباتي، خصوصاً في المناطق القروية المجاورة للغابات.
وكان فريق برلماني أكد أن ما عاشته المملكة، وخاصة جهة طنجة تطوان الحسيمة، من حرائق غير مسبوقة، كشف حجم الهشاشة البيئية، وعمق الحاجة إلى تدخلات استراتيجية تُعيد التوازن للمنظومة الغابوية. وأضاف الفريق أن الحكومة، عبر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، سبق أن أعلنت في أعقاب تلك الحرائق عن برنامج لإعادة التشجير، إلا أن هذا المشروع «لم يرَ النور إلى حدود الساعة»، على حد تعبيره.
وأورد الفريق البرلماني أن الغابات المدمّرة لم يتم تعويضها بأي عمليات تشجير فعلية، رغم مرور أكثر من عامين على الكارثة، في وقت تتواصل معاناة الساكنة المتضررة التي كانت تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من موارد الغابة، سواء عبر جني النباتات العطرية والطبية، أو جمع الحطب أو غيرها من الأنشطة المرتبطة بالدورة الاقتصادية المحلية.
