برشيد: مصطفى عفيف
مع مرور أزيد من أربع سنوات على انتخاب المجلس الجماعي للدروة بإقليم برشيد، ما زالت بلدية الدروة تعيش على وقع تعثر مجموعة من المشاريع التي لم تر النور، منها مشاريع منذ عهد ولاية المجلس الجماعي السابق.
واعتبرت بعض الفعاليات بالمدينة أن تعثر تلك المشاريع يعود بالأساس إلى سوء التدبير، ومنها فضاءات ترفيهية ومركز للتنشيط الاجتماعي بحي المسيرة، ملعب رياضي، والفضاء التجاري القرب ومركز خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها مشاريع ظلت مغلقة.
ومن بين الملفات التي ما زالت متعثرة أو طالها النسيان بعدما صرفت عليها أموال كبيرة، نجد ملف المركب الرياضي المسيرة، بغلاف مالي ناهز4 ملايين درهم، قبل أن يصبح عرضت للإهمال ومربطا للحمير ومطرحا لنفايات مخلفات مواد البناء، وكذا مركب ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو بناية ظلت مغلقة في وجه هذه الفئة دون أن يتم استغلالها.
ومن بين المشاريع التي ظلت وصمة عار في جبين مسؤولي تدبير الشأن المحلي ببلدية الدروة، بناية المركب الترفيهي “بيتي” التي سلمها أحد المقاولين للمجلس الجماعي من أجل استغلالها قبل أن تتحول لبناية مهجورة هي الأخرى وسط حي سكني دون أي تدخل من طرف الرئيس.
ورصدت عدسة «الأخبار»، بحر الأسبوع الماضي، خلال جولتها بالمدينة، أزيد من 18 مشروعا صرفت عليها مبالغ مالية مهمة جلها في وضعية كارثية وطالها الإهمال، منها مشاريع ساهمت في إنجازها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة إقليم برشيد، لم يستطع رئيس المجلس الجماعي للدروة مسايرتها وإخراجها لحيز الوجود، وهي مشاريع كان الرئيس قد أخذ على عاتقه، خلال الحملة الانتخابية الجماعية، أنها ستكون من بين الأولويات في الإسراع بإخراجها لحيز الوجود، لكن، بعد مرور السنوات، أصبح ذلك المشروع اليوم عبارة عن أطلال تخفي بين ظلالها أسرارا لا يعلمها إلا القائمون على تدبير الشأن المحلي ببلدية الدروة، في وقت كانت لـ”الأخبار” زيارة لهذا المرفق التجاري والحيوي، ونخص بالذكر مشروع المركز التجاري الدروة، المركز التجاري السعادة بمشروع المسيرة، ملعب القرب 3 مارس، أسواق القرب، وحديقة كوب 22 التي استبشرت ساكنة المدينة بدخول صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على خط تأهيلها ومجموعة من الحدائق الأخرى التي طالها الإهمال لسنوات، بحيث حظيت حديقة « كوب 22» بنصيبها من خلال إعادة الروح للحديقة وتجهيزها بلعب الأطفال، لكن بعد مرور أيام على افتتاحها تفاجأت ساكنة المنطقة ذات يوم بإغلاق أبوابها في وجه العموم بدعوى أن المجلس الجماعي بالدروة لا يتوفر على موارد بشرية تقوم بدور الحراسة، وهي إكراهات سبق لبعض الجمعيات أن توجهت بخصوصها صوب السلطات الإقليمية باعتبارها شريكا في تأهيل الحدائق من أجل افتتاحها.
هذا المشاكل جعل أعضاء المجلس يغيبون عن أشغال دورة المجلس التي كان من المنتظر أن تنعقد أول أمس الثلاثاء، بعدما انقسمت الأغلبية التي كانت موالية للرئيس إلى قسمين وأصبح أغلب الأعضاء بها موالين للمعارضة والانتفاض ضد الرئيس على حسب قولهم بسبب التسيير الارتجالي الذي أدخل المجلس إلى النفق المسدود، مطالبين بإيفاد لجن مركزية وإقليمية للتحقيق في المشاريع المهملة.
