مصطفى عفيف
لازال ملف النزاع القضائي بين جماعة سطات والشركة المسيرة للفضاء الترفيهي المعروف باسم المركب الأولمبي الجماعي «كرين بارك»، يثير الكثير من التساؤلات بعد مجموعة من الأحكام القضائية التي صدرت لصالح الجماعة بعد تصدي الشركة المكترية للمركب السياحي للقرار الصادر عن جماعة سطات والقاضي بإغلاق المركب الترفيهي إلى حين تسوية وضعيته القانونية. وهو القرار الذي طعن فيه المستثمر أمام القضاء الإداري، الذي صدم المستثمر بعد إصدار إدارية الدار البيضاء حكما قطعيا عدد 2660 قضى بقبول طلب الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وهو ما زكى قرار إغلاق المركب الترفيهي، قبل أن يقوم المكتري بالطعن في الحكم حيث صدر حكم استئنافي قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصدى للحكم بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين البت في دعوى الإلغاء التي تقدم بها المكتري بتاريخ 20 ماي 2025 أمام إدارية الدار البيضاء والتي فتح لها ملف عدد 2025/7110/3298. وبعد مجموعة من الجلسات صدمت إدارية البيضاء المكتري، مرة أخرى، بعدم قبول طلبه ما يجعل قرار الإغلاق يتخذ صبغته القانونية والتنفيذية، ويجعل الحكم السابق في الملف الأول لصالح الجماعة.
وكان المستثمر وضع، أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مقالا افتتاحيا يرمي إلى الحكم بإيقاف تنفيذ قرار صادر عن جماعة سطات بإغلاق المركب الأولمبي بالمدينة ذاتها، وهو الطعن الذي ركز فيه الطاعن على كون الجماعة قامت بزيارة للمركب دون علمه، زاعمة وجود مخالفات في البناء وتغيير معالم المركب، وهو ما ليس من اختصاصها، وأن اللجنة، التي استندت عليها الجماعة في قرار الإغلاق، لم يكن ضمنها ممثل عن الوكالة الحضرية ولا مصلحة التعمير بعمالة سطات ولا مصلحة حفظ الصحة، بل إن اللجنة المذكورة أوصت بإغلاق المركب المذكور تبعا لزيارتها المذكورة ومزاعمها الواردة بها وعلى هواها، بل فوجئت الشركة العارضة بنشر خبر قرار المجلس بإغلاق المركب عبر جريدة «الأخبار» دون أن يكون المستثمر توصل بقرار الإغلاق، مؤكدا عدم شرعية هذا القرار وأن هناك نوعا من الشطط في استعمال السلطة، مع الطعن في محضر اللجنة المحلية المبني عليه قرار الإغلاق وبعدم شرعيته وبكونه مجرد انتقام من العارضة..
وكانت جماعة سطات وقعت بتاريخ 17 أبريل 2025 على قرار عدد 07/2025 ح س، يقضي بإغلاق المركب الأولمبي لجماعة سطات، في شخص ممثله القانوني (ع.أ) كون طبيعة النشاط المزاول بدون ترخيص من الجماعة وخلافا لمضمون عقد الكراء الموقع بتاريخ 28 أكتوبر 2013 ودفتر التحملات المؤشر عليه من طرف والي الجهة وعامل سطات بتاريخ 6 يونيو 2012.
ويأتي تداول ملف إغلاق المركب السياحي أمام القضاء تزامنا مع حلول مفتشي الداخلية بعد تقارير توصلت بها الوزارة حول وجود اختلالات كان قد عرفها ملف «كرين بارك»، دفعت المجلس الجماعي، خلال شهر أبريل الماضي، إلى إصدار قرار إغلاق المركب السياحي، بعد رصد مجموعة من الخروقات الخطيرة على مستوى التعمير والسلامة الصحية، فأبرز الخروقات كانت تغيير طبيعة استغلال البناية في الطابق السفلي وتحويلها إلى مقهى دون الحصول على الترخيص، إلى جانب تشييد جدار فاصل بالمسبح وفتح باب جديد من الواجهة الرئيسية للمركب دون إذن إداري. وسجل محضر معاينة تغيير نشاط القاعة المخصصة لناد رياضي إلى قاعة للحفلات دون ترخيص. وهو القرار الذي وصفه مسير المركب بالشطط في استعمال السلطة وقام بالطعن فيه أمام القضاء الإداري.
