علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري في اجتماعه الأخير، برئاسة الملك محمد السادس، شدد الرقابة على صرف الدعم الممنوح للأحزاب السياسية من المال العام، وذلك بعد تسجيل اختلالات وتلاعبات في صرف هذا الدعم من طرف المجلس الأعلى للحسابات. وفي هذا الصدد، يمنح القانون الجديد صلاحيات للرئيس الأول للمجلس بإحالة الاختلالات المسجلة بشأن استعمال التمويل العمومي على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون. كما يتضمن القانون عقوبات أخرى قد تصل إلى حل الحزب السياسي، حيث ينص المشروع على أنه في حالة تخلف حزب سياسي عن الإدلاء بحسابه السنوي، لمدة ثلاث سنوات متتالية، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمر على وزارة الداخلية، التي يجوز لها تقديم طلب حل الحزب إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، التي تصرح بحل الحزب داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.
