الأخبار
تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى إقبار التوظيف نهائيا وتعويضه بمسطرة التعاقد، فبعد الشروع في العمل بالعقدة بقطاع التعليم، انتقلت العدوى إلى أم الوزارات.
وكشفت مصادر مطلعة أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أصدر مذكرة لمسؤولي الوزارة المركزيين لاعتماد التعاقد في في المناصب المالية 4000 التي خصصها القانون المالي للسنة الجارية، خصوصا تلك المتعلقة بالجماعات الترابية.
وأوضحت المصادر أن لفتيت اعتمد على التعاقد بناء على المنصب المالي الممنوح للوزارة وليس التعاقد المبني على ميزانية التسيير، وهو ما يعطي للمتعاقد الحقوق نفسها ويلزمه بالواجبات نفسها المفروضة على الموظف العادي.
ومن المتوقع، وفق المساطر أن توسع وزارة الداخلية من عدد متعاقديها خلال القانون المالي الذي شرعت هذا الأسبوع في وضع لمساته الأولى في انتظار أن يصدر رئيس الحكومة رسالته التوجيهية الخاصة بمشروع القانون المالي المقبل.
