أكادير: محمد سليماني
كشفت مصادر مطلعة أن من بين الملفات التي سيباشر فتحها قضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين حلوا بمدينة إنزكان منذ أيام، تلك التي تتعلق بتدبير الأسواق من قبل المجلس الجماعي، وخصوصا «سوق الحرية» المثير للجدل منذ سنوات.
وحسب المعطيات، فإن ملف تفويت وتدبير هذا السوق عاد إلى الواجهة من جديد هذه الأيام، مباشرة بعد إعفاء عامل إنزكان من منصبه، وقبيل حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات بعدد من الإدارات العمومية بالمدينة، وعلى رأسها الجماعة الترابية، الأمر الذي وضع مكتب المجلس الجماعي الحالي على فوهة بركان، سيما وأن المجلس الجماعي الحالي سبق أن قام بفتح ملف تفويت هذا السوق إلى شركة خاصة، قبل أن يغلق الملف بطريقة أثارت جدلا واسعا.
وحسب المعلومات، فإن المجلس الجماعي لإنزكان كان قد صادق، في دورة استثنائية نهاية شهر غشت 2022، على قرار إسقاط حق امتياز استغلال السوق البلدي الجديد المسمى سوق «الحرية»، وفسخ الاتفاقية المرتبطة به، والتي تربط جماعة إنزكان بشركة خاصة مملوكة لأحد رجال الأعمال بالمنطقة، الأمر الذي دفع الشركة إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل توقيف تنفيذ قرار إسقاط حق امتياز استغلال سوق الحرية بمدينة إنزكان، بعدما توصل ممثل الشركة القانوني بقرار فسخ العقد تحت عدد 4/22 من قبل رئيس الجماعة. وقضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن رئيس مجلس جماعة إنزكان بتاريخ 30 شتنبر 2022، تحت عدد 4/2022 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، واستمرار المدعية في استغلال السوق موضوع القرار المطعون فيه وفقا لعقد الامتياز والاتفاقات المبرمة بين الطرفين مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبعد استئناف هذا الحكم من قبل جماعة إنزكان، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش حكما تحت رقم 895 بتاريخ 18 أبريل 2023 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، إلا أن تنفيذ الحكم القضائي ظل عالقا لما يزيد عن السنة. قبل أن يعود المجلس الجماعي ذاته، في دورة استثنائية خلال شهر يوليوز 2024، إلى التصويت بالأغلبية المطلقة على مخرجات اللجنة الإقليمية للوساطة لحل منازعات الجماعة الترابية بخصوص تسوية النزاع القائم بين الجماعة والشركة نائلة امتياز تدبير «سوق الحرية».
وحسب المعطيات، فإن عقد الصلح بين الجماعة والشركة نائلة الامتياز طرح عدة أسئلة حول الحفاظ على مصالح الجماعة الترابية طبقا للقانون التنظيمي للجماعات، سيما وأن هذه الأخيرة سبق أن لجأت إلى القضاء الإداري من أجل فسخ عقد استغلال السوق، وتم البت في الدعوى ابتدائيا واستئنافيا، غير أن تنفيذ الحكم القضائي لم يعرف طريقه إلى التنزيل لأسباب غامضة.
في المقابل، كشفت مصادر مطلعة أن عقد الصلح بين الجماعة والشركة كان بمقابل تسليم الشركة 150 محلا تجاريا داخل السوق للجماعة، وتخصيص 64 مربعا بساحة الخضر والفواكه لفائدة مجموعة من التجار في إطار إعادة الإيواء، كما ستلتزم بتحديد سعر الكراء للمحلات الموضوعة رهن إشارة الجماعة في 1000 درهم، وأداء واجبات الاحتلال المؤقت للجماعة حسب القرار الجبائي، في المقابل ستلتزم الجماعة بالتنازل عن تنفيذ قرار محكمة الاستئناف الإدارية والقيام بتسليم الرخص والوثائق الإدارية للشركة.
وبحسب المعلومات، فإن هذا السوق شكل منذ سنة 2003 نقطة خلاف بين بعض أعضاء عدد من المجالس الجماعية السابقة والمستثمر من جهة، وبين الأخير وعدد من جمعيات التجار بالمدينة من جهة أخرى، وظل ملف هذا السوق، أيضا، يروج أمام عدد من المحاكم، من بينها محكمة جرائم الأموال، وذلك بناء على عدد من الشكايات، من بينها شكاية تقدم بها بعض التجار ضد الشركة قصد وضع السوق تحت الحراسة القضائية وإيقاف جميع عمليات بيع المحلات وغيرها إلى حين بت القضاء في مختلف الملفات المتعلقة بهذا السوق، والمعروضة أمامه.
