محمد اليوبي
تعرف مختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليم الحسيمة انتشار ظاهرة التجزيء السري للبقع الأرضية مع ما تعرفه من تنامي فوضى البناء العشوائي، حيث يعمد رؤساء جماعات تابعة للإقليم إلى تسليم شواهد إدارية ورخص الإذن بتقسيم عقارات يستغلها بعض المنعشين العقاريين لإحداث تجزئات سرية دون احترام القوانين التعمير، ما ينذر بوقوع كارثة بهذا الإقليم المعروف بالهزات الأرضية.
وأفادت المصادر بأن بعض الجماعات تحولت إلى بؤر سوداء للبناء العشوائي، بسبب تواطؤ بعض رؤساء الجماعات ونوابهم المكلفين بالتعمير مع «مافيا» العقار، حيث تعرف هذه الجماعات إحداث تجزئات سرية تخالف مقتضيات قوانين التعمير، دون الامتثال للتوجيهات الصادرة عن وزير الداخلية الرامية إلى التصدي لظاهرة البناء العشوائي والتجزيء السري الذي يخالف كل المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 90.25 المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.
وفي هذا الصدد، توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، بشكايات من مستشارين بجماعة بني بوعياش، معززة بوثائق تتضمن معطيات خطيرة حول خروقات التعمير بهذه الجماعة التي يترأسها سعيد أكروح، عن حزب الأصالة والمعاصرة. ومن بين الخروقات المسجلة إقدام الرئيس على توقيع عشرات الرخص الأحادية بتقسيم عقارات بطريقة مخالفة لقوانين التعمير المعمول بها.
وتحدث الموقعون على الشكاية عن وجود تصرفات وتجاوزات إدارية خطيرة أقدم عليها رئيس المجلس ونوابه، والمتمثلة في تسليمه شواهد أحادية لتقسيم عقارات دون موجب أو سند قانوني، وذلك رغم التنبيهات والشكايات المتكررة لأعضاء المجلس، الموجهة إلى عامل الإقليم والمرفقة بنسخ من القرارات تحمل توقيع رئيس المجلس، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوصها من طرف السلطة الإقليمية.
وأوضح الموقعون على الشكاية أنه أمام هذا الوضع، وفي ظل عدم تفاعل سلطة المراقبة الإدارية على المستوى الإقليمي، ومع تمادي الرئيس ونوابه في ممارسة أفعال واتخاذ قرارات خارجة عن القانون تخل بمستقبل المدينة وتهدد مصالح المرفق العمومي وعموم الموطنين، ويضع موظفي الجماعة بين مطرقة تنفيذ أوامر الرئيس وسندان المساءلة القانونية، طلبوا من وزير الداخلية إيفاد لجنة تفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى مقر الجماعة، للوقوف على حقيقة الأوضاع والاختلالات والتجاوزات التي تشوب التدبير الإداري والمالي بالجماعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في هذه التجاوزات.
وأكدت المصادر أن جماعة بني بوعياش تحولت إلى بؤرة تهدد بوقوع كارثة عمرانية، من خلال إصدار قرارات أحادية بدون الأخذ برأي باقي المصالح المتدخلة، ومنها الوكالة الحضرية، والتمادي في التجزيء السري للعقارات، وحذروا من خطورة هذه التجاوزات التي تساهم في استفحال البناء العشوائي الذي يحدث اختلالات بالنسيج العمراني للإقليم، وفي تقويض كل المجهودات وتحد من المبادرات التي تعمل بمعية كل الأطراف المعنية لإرساء قواعد تطبيق قانون التعمير.
ويعمد رؤساء جماعات إلى تسليم شواهد إدارية لتقسيم عقارات أو إحداث تجزئات سرية، وذلك في خرق سافر للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التعمير، بالإضافة إلى تسليم عدد كبير من رخص ربط مساكن غير قانونية حديثة البناء بشبكتي الكهرباء والماء دون احترام الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا الشأن. ويطالب مستشارون جماعيون بالإقليم بتدخل مصالح وزارة الداخلية لإخضاع تسليم كل من شواهد عدم خضوع العقارات المقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات (شواهد عدم التجزئة)، وكذا رخص الربط بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب، لرأي لجنة مختلطة، تضم ممثلين عن السلطة الاقليمية والمحلية، ومصالح الجماعة، والوكالة الحضرية، والمحافظة على الأملاك العقارية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء، لدراسة طلبات المواطنين المتعلقة بالشواهد سالفة الذكر، واتخاذ القرار بشأنها.
