طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن مطالب متعددة وُجهت إلى والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، يونس التازي، من طرف منتخبين وبرلمانيين، تدعو إلى فتح عاجل حول خروقات تعميرية همّت عددا من التجزئات السكنية التي تم فيها السطو على المساحات الخضراء والمناطق المخصصة كمُتنفّسات، وتحويلها إلى مشاريع تجارية وربحية ضدًّا على القانون.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن تقارير برلمانية ومذكرات ميدانية رُفعت إلى وزارة الداخلية وإلى الولاية، تُحذر من “تنامي ظاهرة التغيير غير القانوني في تصاميم التجزئات المعتمدة”، حيث يُقدم بعض المنعشين العقاريين على إحداث تغييرات في التصاميم الأصلية بعد الحصول على الرخص النهائية، دون سلوك المساطر القانونية المنصوص عليها في قانون التعمير رقم 12.90.
وقالت المصادر إن هذه الخروقات “تسببت في اختناق عمراني وتراجع بيئي خطير داخل عدد من الأحياء الجديدة بطنجة، بعدما حُرم السكان من المساحات الخضراء والمرافق العمومية التي كانت مضمّنة في التصاميم المصادق عليها”، وأضافت المصادر، أن والي الجهة، يونس التازي، توصل بعدة مراسلات تُطالب بتفعيل دوره الرقابي باعتباره الممثل القانوني لوزارة الداخلية على المستوى الترابي، من أجل إلزام الجماعات والوكالات الحضرية بمراجعة التراخيص المشبوهة، والتدقيق في مدى احترام المنعشين للالتزامات التعميرية والبيئية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن بعض التقارير البرلمانية تحدثت عن “تراخٍ واضح في المراقبة الميدانية من طرف مصالح التعمير المحلية، ما سمح بتمرير تعديلات غير قانونية في التصاميم”، بل وأشارت إلى “وجود شبهة تواطؤ إداري في بعض الحالات التي تم فيها تحويل حدائق إلى بنايات سكنية أو محلات تجارية”. وطالب الفاعلون بضرورة فتح تحقيق إداري وقضائي لتحديد المسؤوليات .
وفي سياق ذي صلة، تفاجأ الكل مؤخرًا، بخصوص الترخيص لمركز تأهيل الحرفيين والمهنيين الشباب المتواجد بحي بوخالف، بغرض استغلال مساحة خضراء لأنشطة ذات صلة بالمركز. وأكدت المصادر أن هذا الترخيص يفتح الباب بشكل مباشر لاستغلال والترامي على المساحات الخضراء بالمدينة، كما أثار القرار ضجة في أوساط المنتخبين بداخل الجماعة حول الدواعي التي تقف وراء مثل توقيعات ترخيصات من هذا القبيل، خاصة في ظل وجود تعليمات صارمة صادرة عن السلطات الإدارية والمختصة في التعمير بالمدينة، وذلك بالتعامل بحزم مع عمليات الترامي المفترضة على بعض المساحات الخضراء، أو اقتطاع أجزاء منها، وضرورة إنجاز تقارير ميدانية ورفعها للسلطات الولائية المختصة، للحزم مع كل المتلاعبين في مثل هذه المسائل، بعد ورود شكايات حول وجود أشخاص تراموا على مناطق خضراء لإقامة مشاريع عقارية، ضاربين بذلك كل مجهودات الدولة في الصفر حول القضاء على تشويه تصاميم التهيئة. إذ أن هؤلاء المتلاعبين غالبًا ما يقومون بوضع الأتربة والردم فوق هذه المساحات بعد طمرها ليلًا، استعدادًا لتحويلها لتجزئات عقارية في غفلة عن السلطات المختصة، وكان آخرها قيام أحد المقاولين بأحد أحياء المدينة بتسييج مساحة خضراء بدعوى إبعاد الأطفال عن منطقة البناء، لكن تحرك السلطات الوصية دفعه لإزالة هذا السياج.
