انتقادات لتدبير القطاع ورفض لتغييرات في دفتر التحملات
النعمان اليعلاوي
تشهد عدد من أحياء مدينة سلا انتشارا كبيرا للنفايات المنزلية منذ أزيد من أسبوع، وكشفت مصادر من داخل جماعة سلا، التي يوجد على رأسها العمدة عمر السنتيسي، من حزب الاستقلال، أن الجماعة دخلت في خلاف مع شركات التدبير المفوض لقطاع النفايات المنزلية بخصوص تعديل دفتر التحملات، حيث وافقت الجماعة في دورة استثنائية على اللجوء إلى التدبير المفوض للمرفق العام لجمع النفايات المنزلية وما شابهها والكنس بمقاطعتي تابريكت ولعيايدة، كما وافق على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض للمرفق العام لجمع النفايات المنزلية وما شابهها والكنس بمقاطعتي تابريكت ولعيايدة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الشركات التي انتقدت تغيير بعض شروط دفتر التحملات.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن من بين النقاط الخلافية بين الجماعة وشركات التدبير المفوض لقطاع النفايات المنزلية بالمدينة، موافقة المجلس كذلك في الدورة السابقة على فتح حساب خصوصي لفائدة مصلحة تتبع ومراقبة التدبير المفوض للمرفق العام للنفايات المنزلية وما شابهها. وقالت المصادر إن الشركتين العاملتين في القطاع تطالبان بتمثيلية أكبر من خلال هيئة مشتركة بينها وبين الجماعة، وهو ما لم تستجب له الجماعة واكتفت بعمل المصلحة الخاصة التابعة لها، على اعتبار أن الجماعة هي التي تملك سلطة الوصاية على القطاع والشركات من أجل التدبير فقط وفق دفتر تحملات دقيق، تشير المصادر.
خلافات شركتي التدبير المفوض للقطاع وجماعة سلا عمقتها موجة الإضرابات التي سبق وخاضها عمال الشركة والتي سببت تراكم الأزبال وتكدسها عبر مختلف شوارع المدار الحضري، ما خلف استياء الساكنة من أكوام الأزبال المتناثرة في الشوارع والأحياء والتي تنبعث منها روائح كريهة، وقد تحولت شوارع وأزقة المدينة إلى مطارح للنفايات وتحولت عدد من نقط التجميع بمقاطعتي العيايدة وتابريكت إلى نقط سوداء مع انتشار الأزبال في تشويه المجال البيئي نتيجة لجوء السكان إلى رمي هذه الأزبال بشكل عشوائي إما في أكياس بلاستيكية أو إفراغها مباشرة على الأرض، وهو ما جعل الشركات المكلفة والجماعة تتعرض حينها لانتقادات واسعة، خصوصا بعد تقرير للمجلس الجهوي للحسابات كشف جملة من الاختلالات يعانيها القطاع في المدينة.
