النعمان اليعلاوي
ما زال التقدم والاشتراكية يعيش على وقع خلافات داخلية، قبيل المؤتمر الوطني للحزب الذي ينتظر أن ينظم هذا العام، في الوقت الذي وجه قياديون في الحزب انتقادات للقاءات التي نظمتها قيادة حزب «الكتاب»، بعد قرار من المكتب السياسي القاضي ببرمجة عدد من اللقاءات الوطنية الموضوعاتية، حسب المناوئين لقيادة التقدم والاشتراكية، والذين انتقدوا أيضا المذكرة التي أصدرها نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، تحت مسمى «مداخل للتفكير والنقاش، في أفق صياغة وثائقه المرجعية، سيما منها الأطروحة السياسية والقانون الأساسي».
وفي المقابل، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن «غياب استقلالية القرار لدى الأحزاب السياسية، سيؤدي لا محالة إلى انتهاء الديمقراطية المغربية الفتية»، مضيفا في لقاء نظمه الفرع الإقليمي لحزب «الكتاب» بمدينة سلا، لبسط عناصر الورقة الداخلية، تحت عنوان «مداخل للنقاش والتفكير في أفق المؤتمر الـحادي عشر»، أنه «لا يمكن مراكمة الذكريات المبنية على نوستالجيا، دون النظر إلى الواقع المتطور والأجيال الجديدة بانتماءاتها وما تقوم به على مختلف المستويات، وخاصة المنتخبين الذين يوجدون اليوم في قلب المعركة لتغيير أوضاع المواطنين». وسجل بنعبد الله أن « التقدم والاشتراكية عليه أن ينظم المؤتمر الوطني الحادي عشر هذه السنة قانونيا، بحلول نهاية ماي المقبل وبداية يونيو القادم، بعد مرور أربع سنوات على المؤتمر الوطني العاشر، في مسلسل مهم جدا بالنسبة إلى الحزب».
وتتواصل تداعيات الأزمة الداخلية للتقدم والاشتراكية، منذ قرار المكتب السياسي للحزب طرد 11 عضوا وقعوا على ورقة تنظيمية داخلية تطالب بالمصالحة الداخلية، وتعلن تمردا على الأمين العام نبيل بنعبد الله، وبعد إعلان المطرودين من الحزب لجوءهم إلى القضاء، بدعم من لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة «سنواصل الطريق»، داخل حزب «الكتاب». واعتبر الغاضبون على قيادة الحزب أن قرارات الطرد «سابقة خطيرة، تضرب في الصميم روح الديمقراطية الداخلية، وتصادر حق الاختلاف المشروع، وتنتهك حريتي التعبير والتفكير المكفولتين بمقتضى دستور المملكة المغربية وبموجب المواثيق الدولية، وتكرس النهج الديكتاتوري داخل حزب وطني عريق».
