محمد اليوبي
وجه رئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حفيظ وشاك، رسالة إلى وزير الداخلية، يطالب من خلالها بإرسال لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، لإجراء افتحاص للمجلس، خلال الولاية السابقة، بعدما تحفظ على محضر تسليم السلط بينه وبين سلفه المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
ويعتزم وشاك مراسلة زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، من أجل إجراء افتحاص للمجلس في ولايته السابقة، وأرفق مراسلته لوزير الداخلية بتقرير مفصل حول مبررات التحفظ على محضر تسليم السلط بمجلس الجماعة، وكذلك الاختلالات والخروقات المسجلة. وأكد وشاك أنه رصد هذه الملاحظات عبر المعاينات الأولية، رغم الصعوبة المسجلة نتيجة الخلط الحاصل بين مهام الوحدات الإدارية الجماعية، وغياب الرؤية الواضحة في بعض المصالح ذات الأهمية على مستوى المحاسبة.
ومن بين الملاحظات الواردة في التقرير، عدم الإشارة في محضر تسليم السلط ولا في ملحقاته إلى المعطيات ذات الارتباط بالمتابعات الجارية في ملفات معينة، وهي متنوعة في طبيعتها ومجالها، مؤكدا أنه من الضروري في إطار تحديد وضبط المسؤوليات تسجيلها في المواقع التي تناسبها، حسب الحالة، في خانة الملاحظات. إضافة إلى عدم الإشارة إلى ملاحظات تقارير لجان التفتيش التي حلت بالجماعة، ومدى التقدم الحاصل من عدمه في تنفيذ توصياتها ومعالجة الملاحظات المسجلة، إذ كان يلزم الإشارة إلى ذلك، استمرارا في منطق تحديد المسؤولية.
ومن بين الملاحظات المسجلة، عدم الإشارة إلى الأحكام القضائية الصادرة بالإفراغ، وقد تبين أنها لائحة طويلة لا يمكن أن تمر مرور الكرام في محطة تسليم السلط، حيث يستلزم الأمر تسجيل هذا الواقع، لتحديد المسؤولية في عدم تنفيذ الأحكام القضائية وعدم استخلاص مستحقات الجماعة، مؤكدا أن جميع دعاوى الإفراغ والأداء تتضمن في خانة الملاحظات إما عبارة «لم يتم تقديم طلب تسوية الوضعية من طرف المعني بالأمر»، أو عبارة «تم أداء المستحقات
وفي انتظار استكمال مسطرة الصلح»، متسائلا عما المقصود بالصلح، في حين يتعلق الأمر بأحكام نهائية بالأداء والإفراغ؟
واتهم وشاك الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة صفرو بالتستر على تبليغه بالقرار النهائي رقم 7986، بتاريخ 28 نونبر 2017، الذي قضى بسحب الرخصة المسلمة في اسم «ح. إ»، وعلى عدم تنفيذه لهذا القرار، مع إدراج معطيات منقوصة في محضر تسليم السلط، حيث تأكد تبليغه بالحكم النهائي إلا أنه لم يكشف عن هذا التبليغ، وأدرج في خانة الملاحظات عبارة «لم يتم تنفيذ الحكم»، في محاولة للتمرير يشوبها الغموض، وتطرح التساؤل لماذا لم ينفذ القرار النهائي بسحب الرخصة حائز على قوة الشيء المقضي به واستوفى شروط التبليغ؟
ومن بين الاختلالات المسجلة، عدم توجيه الرئيس السابق إلى مصالح الجماعة نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل، والسجلات المتعلقة بمقررات ومحاضر الدورات، طبقا للمادة 49 من القانون التنظيمي للجماعات، وقد تبين عدم وجود هذه السجلات بالجماعة، مع عدم الإشارة إلى اختفاء 118 ملفا من إدارة الجماعة، تتعلق بالصفقات وسندات الطلب، وغياب أي توضيح عن ذلك.
وتضمن التقرير نفسه معطيات مفصلة حول اختفاء مجموعة من التجهيزات كانت موضوع سندات طلب، بالإضافة إلى غياب جرد المنقولات بالكيفية القانونية، حيث لا تشير الجداول التي عرضت للتوقيع إلى أرقام الجرد، ولا إلى أي معلومات حول طبيعة المنقولات ولا سندات اقتنائها، مع غياب قوائم تفصيلية لمجموع المعدات التي تتضمنها كل مصلحة على حدة، موقعة بشكل مزدوج من طرف المسؤول عن مسك سجل الجرد والمسؤول عن المصلحة، وحتى بالطريقة التي اعتمدت، تم تسجيل غياب جداول مجموعة من المصالح في ما يتعلق بأثاث وعتاد المكاتب.
وكأمثلة على الاختلال الكبير المسجل في الجرد المادي للمنقولات، عدم وجود حاسوبين محمولين في إدارة الجماعة، وعدم وجود أي معلومة عن مآلهما، علما أنه تم اقتناؤهما بواسطة سند طلب عدد 2016/96 وسند الطلب عدد 2017/51. كما يصل العدد الموجود بالجماعة من البخاخات ذات محرك المحمولة على الظهر، التي تم شراؤها في إطار عمليات محاربة فيروس «كوفيد- 19»، إلى بخاخين، في حين أن العدد الذي تم اقتناؤه من خلال الوثائق هو ثلاثة بخاخات، والأغرب أن الجدول يتضمن عددا آخر هو خمسة بخاخات. وكذلك عدم الإشارة إلى الأساس القانوني الذي يخول لإحدى الجمعيات الحصول على سند طلب رقم 2015/21، موضوع إشعار بتحول رقم 2015/929 لفائدة الجمعية، والمتعلق باقتناء لوحات.
