ما زالت الخلافات السياسية ترخي بظلالها على مجالس مقاطعات سلا، فقد كشفت مصادر حزبية مطلعة من الأغلبية المسيرة داخل جماعة سلا ومجالس المقاطعات الخمس التابعة لها، عن وجود خلافات سياسية بخصوص عدد من الملفات، حيث أشارت المصادر إلى أن بعض مجالس المقاطعات رفض أعضاؤها الانخراط في برنامج العمل الجديد، الذي أطلقت الجماعة المشاورات بشأنه، وتمت المصادقة عليه في آخر دورة. وأضافت المصادر أن الجماعة اقترحت برنامج عمل موحد للمقاطعات تحت تدبير وتنفيذ مشترك من المقاطعات الخمس، غير أن الرافضين للانخراط في البرنامج الجديد يرون أنه غلب مقاطعات معينة على أخرى، بخصوص المشاريع التنموية.
في السياق ذاته، أكدت المصادر أن أيا من مجالس المقاطعات الخمس المشكلة لجماعة سلا لم تبرمج خلال دورة شهر دجنبر نقاطا تتعلق بالمشاريع التنموية، أو توقيع اتفاقيات بشأنها، وأيضا تأهيل المشاريع الموجودة بترابها، مبينة أن «خلافات سياسية» بين الأغلبية والمعارضة، أيضا، حالت دون الاتفاق بشأن تلك المشاريع، ومنها ما يدخل ضمن اختصاص المقاطعات وينتظر تدخلها لإعادة التأهيل أو مباشرة الأشغال فيها، وتهم بالأساس ملاعب رياضية ودور شباب، بالإضافة إلى أسواق نموذجية، وتأهيل عدد من المحاور الطرقية وتوسعة أخرى، في مقاطعات أحصين والعيايدة وبطانة على الخصوص.
وحسب مصادر من داخل الجماعة، فمصدر الخلافات بين مكونات الأغلبية في مجالس سلا يعود إلى إرث المجالس السابقة، حيث تم تسجيل تراكم لعدد من الملفات بخصوص موظفي المقاطعات ومشاريع التنمية وتفويضات الاختصاص، إذ بنيت التوافقات بين أحزاب (التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة) على توزيع المسؤولية على رأس المقاطعات، مع الالتزام بمنح تفويضات للأطراف المشكلة للتحالف، زيادة على الصعوبات المالية التي تواجه المقاطعات من طبيعة الخلاف، حيث كانت المقاطعات تشتغل دون ميزانية وبدون الاعتمادات المالية المخصصة للاستثمار على صعيد المدينة، مقابل أداء عدة غرامات لفائدة الأغيار، بسبب أخطاء تدبيرية، أدخلت مجالس المقاطعات دوامة المنازعات القضائية التي خسرت بسببها عدة قضايا، خلال الولاية السابقة، وهو ما خلف آثارا مالية كبيرة على المقاطعات.
النعمان اليعلاوي
