الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادرها المطلعة، أن عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بالصخيرات أحالت، صباح أول أمس الخميس، على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، عصابة إجرامية وصفت بالخطيرة، تتكون من ثلاثة جانحين في العشرينات من عمرهم، أحدهم من ذوي السوابق القضائية المتعددة.
ومثل الجانحون، الذين تخصصوا في استهداف سائقي سيارات «إندرايف»، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس، حيث استنطقهم تمهيديا في ارتباط مع مخرجات البحث التمهيدي، الذي أنجزته عناصر المركز القضائي بسرية الصخيرات حول الجرائم المنسوبة للمتهمين، وذلك قبل إحالتهم على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية اللازمة ومتابعتهم في حالة اعتقال، والذي قرر، مساء أول أمس، إيداعهم السجن بتهم ثقيلة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال الأسلحة البيضاء.
وكانت سرية الدرك الملكي بالصخيرات تمكنت، في تدخل نوعي نفذته بتنسيق مع المركز القضائي والمراكز الترابية التابعة لها، من فك لغز عشرات السرقات التي هزت مدن الرباط وتمارة والصخيرات والجماعات المجاورة لها، تتعلق تحديدا بسرقة السيارات المستعملة في نقل المواطنين عبر تطبيق «إندرايف»، عن طريق تهديد سائقيها باستعمال الأسلحة البيضاء، قبل السطو عليها.
دخول المركز القضائي على خط الأبحاث أطاح بالمتهم الرئيسي في الملف، قبل اعتقال اثنين من معاونيه في تنفيذ جرائم السرقة. وكشفت التحريات أن العصابة الإجرامية كانت تستهدف سيارات «إندرايف» عبر استعمال التطبيق، حيث كانت تتعمد اختيار أماكن بعيدة بأحواز مدن الصخيرات وتامسنا والرباط، قبل الانفراد بسائق السيارة والسطو عليها تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.
وأكدت مصادر موثوق بها أن أفراد العصابة الإجرامية اعترفوا بارتكاب جرائم السرقة، بعد مواجهتهم بأربع ضحايا مالكي سيارات مسروقة جرى استرجاعها في ظرف قياسي، بينهم موظف، حيث تعرفوا على الجناة وأكدوا ملكيتهم للمركبات التي عثر عليها بمواقع مختلفة بالصخيرات ومدن أخرى.
ويتواصل البحث حاليا حول متهمين آخرين محتملين، يشتبه في تعاونهم مع العصابة في تصريف السيارات المسروقة، واقتنائها منهم بمبالغ زهيدة، من أجل استعمالها في أنشطة خاصة، تعكف الأبحاث حاليا عن تحديد طبيعتها.
القضية أعادت إلى الأذهان العصابة الإجرامية الخطيرة التي كانت روعت سائقي سيارات «إندرايف» بالرباط بالسرقة والقتل، حيث خلفت إحدى عملياتها الإجرامية مقتل سائق وهو موظف ورمي جثته بغابة بنواحي سيدي بطاش.
وتابعت غرفة الجنايات في هذا الملف المثير ستة أشخاص، خمسة منهم من ذوي السوابق، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاختطاف والسرقة بيد مسلحة، وأدانتهم، في يناير من السنة الماضية، بالسجن المؤبد في حق متهمين اثنين، فيما أدانت ثلاثة متهمين بأحكام بلغت 45 سنة سجنا نافذا، موزعة على 20 سنة سجنا و15 سنة، ثم 10 سنوات سجنا في حق المتهم الخامس، أما المتهم السادس فمنحته المحكمة البراءة، علما أن الوكيل العام كان طالب بحكم الإعدام للمتهمين الرئيسيين في الملف، وإنزال عقوبات مشددة بباقي المتهمين، بالنظر إلى خطورة الجرائم المنسوبة لهذه العصابة الإجرامية الخطيرة.
وكانت المحكمة استمعت لتصريحات صادمة أدلى بها خمس ضحايا، حضروا بالقاعة، بينهم سائقو سيارات «indrive» ومواطنون جرى اصطيادهم عبر آلية «الأوطو سطوب»، تضمنت سيناريوهات مرعبة تتعلق بكيفية اختطافهم من طرف العصابة وسرقتهم والاعتداء عليهم في حال عدم توفرهم على أموال أو حسابات بنكية، حيث كان الجناة يفرضون على الضحايا، بعد اختطافهم، تمكينهم من بطاقاتهم البنكية والأقنان السرية الخاصة بها.
وكان بلاغ أمني رسمي أكد أن الشرطة القضائية في كل من مدن تمارة والرباط والقنيطرة تمكنت، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و36 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف والتي نجمت عنها جريمة قتل عمد.
وأفاد البلاغ نفسه بأن المشتبه فيهم كانوا أقدموا على سرقة أربع سيارات، باستخدام أسلوب إجرامي يتمثل في استدراج سائقين يمتهنون نقل الأشخاص عبر التطبيقات الهاتفية، حيث يعملون على اصطحابهم إلى أماكن قروية وتعريضهم للسرقة تحت التهديد والعنف، ما تسبب في وفاة سائق إحدى السيارات جراء الاعتداء الجسدي الذي استهدفه.
وتشير إجراءات البحث إلى أن المشتبه فيهم ارتكبوا كذلك عمليتين للسرقة باستعمال السيارات المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية، استهدفت هواتف محمولة ومنقولات شخصية مملوكة لضحيتين كانا يستجديان نقلهما مجانا بطريقة «AUTO STOP».
وحسب معطيات رسمية، مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي باشرتها مصالح الأمن من تحديد هويات المشتبه فيهم وإيقافهم بمدينتي تمارة والصخيرات، وأسفرت عملية التفتيش المنجزة، بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، عن حجز وثائق إدارية ومستندات في ملكية الضحايا.
