تطوان: حسن الخضراوي
بعد قبول صرفه لميزانية 200 مليون درهم لسنة 2023 من أجل تمويل صندوق دعم المقاولات وجذب الاستثمار والإدماج في سوق الشغل على صعيد جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، يتجه مجلس الجهة إلى صرف الميزانية نفسها لسنة 2024، وسط مطالب بضرورة تقييم المرحلة والنظر في تحقيق الأهداف المسطرة وفق الصرامة المطلوبة والتدقيق في طرق صرف المال العام، سيما أن من صميم أهداف المشروع التخفيف من البطالة في صفوف الشباب وتشجيع جذب الاستثمارات وتشجيع المقاولات بكافة أصنافها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وحسب مصادر مطلعة فإن مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، يمول المشروع المذكور بشراكة مع ولاية الجهة والمركز الجهوي للاستثمار ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، وذلك بعدما صادق الأعضاء، خلال دورة رسمية سابقة على دفاتر التحملات الخاصة بالصندوق السالف ذكره، والعمل على توضيح وتنظيم حيثيات العلاقة بين الأطراف المتعاقدة، إلى جانب التطرق إلى كل أشكال الدعم وشريحة المقاولات المستفيدة من التدابير المتخذة في هذا السياق.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن صرف الميزانية المذكورة، يجب أن يساهم بشكل واضح في الرفع من وتيرة الاستثمار ويحقق هدف التشغيل بتراب الجهة، مع تقديم أرقام ملموسة في معالجة معضلة البطالة في صفوف الشباب، فضلا عن النظر في مدى توسيع الأنشطة الاقتصادية والانعكاس المباشر على التنمية في جميع المجالات، وتجاوز عراقيل وارتباك برامج التشغيل التي لا يمكن بدونها تحقيق الكرامة.
وأضافت المصادر عينها أن مجلس جهة الشمال، وعد بتخصيص الميزانية المذكورة، لدعم المشاريع والأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل والقادرة عمليا على خلق فرص شغل حسب رأس مال كل مقاولة وقدرتها على الإنتاج، وذلك في مجالات مختلفة يمكن أن تشمل القطاع الفلاحي والصناعي والخدمات والصيد البحري وكذا الاستثمار في المجال السياحي وتشجيع تطوير منافسته.
وكان مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، اشترط في المقاولات التي يمكنها الاستفادة من الميزانية، أن لا تكون
قد استفادت سابقا أو تستفيد من المساعدات التي تقدمها باقي المؤسسات العمومية في مجال التشغيل ودعم الاستثمارات، وأن تلتزم بممارسة أنشطتها داخل تراب الجهة، فضلا عن التزامها بإحداث ما بين 3 و 100 منصب شغل مباشر على الأقل (حسب حجم المقاولة) في سنتها الأولى من بداية الاستفادة مع ضمان استدامة هذه المناصب لسنتين، حيث يكون الدعم المالي على شكل اقتناء وعاء عقاري وكرائه بأثمنة تفضيلية للمستفيد، أو المساعدة في اقتناء معدات التجهيز ووسائل الإنتاج، وتقديم منح التشغيل بالنسبة لمناصب الشغل المحدثة.
