تطوان: حسن الخضراوي
قالت مصادر مطلعة إن الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، يستعد لتصعيد الاحتجاجات ضد حكومة سعد الدين العثماني، من خلال تنظيم مسيرات وطنية واعتصامات ممركزة، أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومقر البرلمان بالعاصمة الرباط، وذلك يومي 28 و29 يناير الجاري.
وتضيف المصادر نفسها أنه يسود استياء عارم داخل الدكاترة المحتجين، بسبب تعاطي الحكومة السلبي مع الملف الذي عمر لسنوات، فضلا عن تهميشها للمطالب المشروعة والعادلة، وصم آذانها أمام دعوات الحوار من أجل إيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، تضمن طيا نهائيا لهذا الملف، الذي أصبح يشكل نقطة سوداء في تاريخ المغرب المعاصر.
وكشفت المصادر ذاتها أن دكاترة الوظيفة العمومية لا يطالبون سوى بتسوية الوضعية الإدارية والمادية وإدماجهم في أسلاك التعليم العالي، والترقية بالشهادات المحصل عليها، خاصة وأن تجاربهم في الممارسة والعمل، تؤهلهم للعطاء أكثر داخل مختلف المؤسسات وسد الخصاص المهول في الموارد البشرية داخل الجامعات التي تعاني من الاكتظاظ، ما يؤثر سلبا على جودة التعليم والتكوين، ومصداقية الشهادات المحصل عليها من طرف الطلبة.
وقال أحد الدكاترة المحتجين إن حكومة عبد الإله بنكيران السابقة همشت مطالبهم ورفضت فتح حوار حول ملفهم لإيجاد حلول ناجعة، وذلك لاعتبارات سياسية متعددة، قبل أن تأتي حكومة سعد الدين العثماني، التي ظهر من خلال مؤشرات واضحة أنها ستتعامل كسابقتها مع مطالب دكاترة الوظيفة العمومية، لذلك تقرر القيام بأشكال نضالية سلمية وحضارية تنبه المسؤولين إلى هذا الملف المنسي، والمتعلق بطاقات وكفاءات يمكن للمؤسسات العمومية أن تستفيد منها بشكل كبير.
وأضاف المتحدث نفسه أن الحكومة مطالبة بالإسراع في معالجة هذا الملف المتعلق بدكاترة الوظيفة العمومية والترقية بالشهادات المحصل عليها، لأن هناك كفاءات وطاقات يمكنها المساهمة بشكل حقيقي في النهوض بالتعليم داخل الجامعات، والرفع من جودته، فضلا عن سد الخصاص ومعالجة مشكل الاكتظاظ.
