برشيد: مصطفى عفيف
تعيش مجموعة من الجماعات الترابية بإقليم برشيد، سواء الحضرية أو القروية، حالة من الارتباك في صفوف المنتخبين، بسبب مضمون دورية وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، حول موضوع «تنازع المصالح» بين الجماعة الترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، حيث بادر عدد من المنتخبين إلى الإسراع بوضع استقالاتهم أمام الهيئات التي ينتمون إليها، خاصة تلك التي تربطها بالجماعات الترابية مصالح مشتركة، من قبيل الجمعيات أو الأندية التي تربطها بالجماعات الترابية شراكات قائمة، منها جمعيات رياضية وجمعيات النقل المدرسي.
وتوصلت مصالح السلطات المحلية على مستوى قيادات وباشويات إقليم برشيد، بسيل من الاستقالات التي تقدم بها أعضاء ومنتخبون بالجماعات الترابية الـ22 على مستوى الإقليم المذكور، وهي الاستقالات التي فضل أصحابها التخلي عن الجمعيات التي كانوا أعضاء ورؤساء بها، والاحتفاظ بالعضوية الانتخابية بالمجالس الجماعية.
وجاءت دورية وزير الداخلية التي توصل بها ولاة وعمال أقاليم المملكة، لتدعيم قواعد الحكامة وتكريس المبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعات الترابية أن يربط مصالحه الخاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها، أو يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
وبحسب المادة 64 من القانون التنظيمي 14. 113، الذي جاءت به دورية وزير الداخلية بالنسبة إلى الجماعة الترابية، فإن إقليم برشيد يعرف وجود شبهات لتنازع المصالح بعدد من الجماعات الترابية، كما تنص عليها المادة 65 من القانون التنظيمي 14. 113، لبعض المنتخبين بالمجالس الترابية، وهو ما قد يقلب كل موازين التحالفات التي كان لها دور فعال في تأسيس تحالفات، مهدت الطريق أمام عدد من الرؤساء.
