استبق عصام الگمري، النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، الدورة الاستثنائية بتقديم استقالته، معللا ذلك بوجود فساد ونهب للمال العام. واتهم رئيس المقاطعة بتبديد الأموال، مشيرا إلى وجود خروقات في صفقات «التزفيت» بقيمة مليار ونصف المليار سنتيم باستخدام مواد مغشوشة، وتلاعبات في رخص التعمير، وتوزيع 27 سيارة فارهة على المنتخبين للتستر على الفساد. وأكد مواصلته انتقاد العمل الجماعي بالمقاطعة من موقع المعارضة.
حمزة سعود
برمج مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي إقالة النائب الأول للرئيس، عصام الگمري، بناء على المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
واستبق النائب الأول للرئيس الدورة الاستثنائية المقبلة المخصصة لمناقشة والتصويت على عدد من النقاط، في الـ11 من نونبر المقبل، بتقديم استقالته لأسباب تتعلق بالفساد ونهب وتبديد المال العام.
وينتقد عصام الگمري تدبير الشأن المحلي، متهما رئيس المقاطعة، وفق تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بتبديد أموال عمومية، بطرق غير مشروعة، كما أكد أن خلافه الحاد مع الرئيس بات يفرض عليه مغادرة مجلس المقاطعة.
ولخص النائب الأول الخروقات التي يمارسها الرئيس في عدة ملفات، مشيرا إلى أن المقاطعة أصبحت تعيش على وقع تبديد ميزانية «تزفيت» الأزقة والشوارع، وأكد أن مجلس المقاطعة الحالي يخصص مليارا ونصف المليار سنتيم لصفقات «التزفيت»، باعتماد مواد مغشوشة مستعملة في الأشغال العمومية.
ووصف الگمري مشروع الكورنيش بأنه «وصمة عار»، في تدبير المجلس الجماعي الحالي، مشيرا إلى وجود تبديد لـ7 ملايير سنتيم من أصل 10 ملايير مخصصة للمشروع. ولفت إلى أن الشركة المستفيدة من الصفقة الكبرى، هي نفسها التي هيمنت على صفقات أخرى.
وكشف الگمري، عقب تقديم استقالته من المكتب الجماعي قبل الدورة الاستثنائية المقبلة، وجود تلاعبات في رخص التعمير عبر منح «رخص الإصلاح بغرض البناء» لإقامة وحدات عشوائية، إلى جانب تمكين المجلس الحالي من بناء منشآت فوق أراضٍ تابعة للملك الخاص للدولة، دون تصفية عقارية، أو دفع ثمن الاقتناء للدولة.
واستنكر النائب الأول، خلال تقديم استقالته، توزيع 21 سيارة من النوع الفاخر على المنتخبين، بالإضافة إلى 6 سيارات أخرى، مؤكدا أن الهدف هو التستر على الفساد عبر إغداق الامتيازات على الموظفين والمنتخبين الموالين.
وشدد الگمري على أن الرئيس الذي سلب منه جميع اختصاصاته كنائب، خطط لإقالته عبر تفعيل المادة 22، بسبب الانقطاع عن العمل، مؤكدا أن ذلك لن يثنيه عن انتقاد العمل الجماعي بتراب المقاطعة، عبر تفعيل أدواره الكاملة في المعارضة.
السائقون المهنيون يطالبون بتجديد أسطول سيارات الأجرة الصغيرة
احتجوا ضد تراجع مداخيلهم بسبب نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية
خاض السائقون المهنيون في قطاع سيارات الأجرة، بالعاصمة الاقتصادية، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، بداية الأسبوع الجاري، للتعبير عن تأثر مداخيلهم بشكل كبير بالنشاط العشوائي للنقل عبر التطبيقات الذكية، وانعكاس ذلك بشكل سلبي على أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وحذر المهنيون من استمرار الاحتقان في قطاع سيارات الأجرة، موجهين انتقادات لاذعة للتراخي المسجل في مواجهة النقل السري والنقل عبر التطبيقات الذكية، و«تحكم» أصحاب المأذونيات في مصير السائقين المستغلين.
ولخص المحتجون مطالبهم في ثلاث قضايا رئيسية تشكل تهديدا مباشرا للقطاع، بسبب وجود 70 ألف سيارة تعمل عبر تطبيقات النقل غير القانونية، مما يدفع السائقين القانونيين إلى البحث عن ركاب لا يعتمدون هذه التطبيقات في تنقلاتهم.
وطالب المهنيون السلطات المحلية، بتفعيل دورية وزير الداخلية رقم 199، الصادرة سنة 2022، والتي تدعو إلى اتخاذ الإجراءات ضد كل نشاط نقل غير مرخص، وضد السيارات التي تعمل بالنقل السري أمام الفنادق والأماكن العامة.
وأبرز المحتجون وجود مشاكل عالقة منذ عقود، بين السائق المستغل وصاحب المأذونية، حيث يجد المستغل نفسه «غارقا في الديون، بينما يلجأ صاحب المأذونية إلى المحاكم لاستصدار أحكام في مواجهته في أي وقت».
وندد السائقون المهنيون، خلال احتجاجاتهم، بالتدهور المسجل في أسطول سيارات الأجرة، حيث يضطر السائقون المهنيون إلى العمل بسيارات تجاوز عمر بعضها 20 سنة، مطالبين بـ«قرار عاملي» يتيح لهم تجديد الأسطول الحالي، بالنسبة إلى سيارات الأجرة الصغيرة.
كما ندد المهنيون بالتضييق الممارس على كرامة السائق المهني، خاصة قرارات سحب «رخصة الثقة» وإيقاف السائق عن العمل لأشهر، بناء على شكايات مجهولة، تبين لاحقا عدم وجود ما يستدعي التوقيف، مما أدى إلى قطع مصدر رزق العديد من العائلات.
وجدد المهنيون التضامن مع عدد من زملائهم، بسبب أحكام قضائية تواجههم نتيجة احتجاجهم ضد تطبيقات النقل، مطالبين بتفعيل عقوبات صارمة في حق المخالفين العاملين في النقل السري.
8 عائلات تعيش التشرد بعد حريق قيسارية ابن سليمان
تعيش 8 عائلات، مجاورة لسوق ابن سليمان الذي أتى حريق على محلاته التجارية، مأساة بعد مرور ثلاثة أيام على الحادث، بسبب انهيار أكثر من سبعة بيوت سكنية كانت تعلو الفضاء التجاري.
ووجدت العائلات نفسها في الشارع بلا مأوى، إلى غاية كتابة هذه الأسطر. وأكد المتضررون أن النيران التهمت المبالغ المالية المدخرة داخل بيوتهم السكنية إلى جانب الأثاث، في غياب تدخل المجالس الجماعية المنتخبة.
ولفت السكان الانتباه إلى أن غياب إجراءات الوقاية اللازمة في المحلات التجارية بالقيسارية ساهم في تفاقم وضعهم، مطالبين السلطات بإيجاد حلول عاجلة لوضعهم الحالي في غياب البدائل.
صورة بألف كلمة :
يشهد شارع القوات المسلحة الملكية تسربا لمياه الصرف الصحي، ما يتسبب في انتشار روائح كريهة، تزكم أنوف المارة والسكان. ويطالب السكان بإصلاح شبكة التطهير السائل في أقرب الآجال، في ظل قرب المنطقة من فنادق تشهد توافدا يوميا للسياح.
