أطلقت جماعة الدار البيضاء منصة رقمية جديدة باسم «رخص» لتنظيم قطاع رخص حراسة السيارات، بهدف إنهاء العشوائية وتوفير إطار قانوني يحمي حقوق الحراس. المنصة تتيح تقديم الطلبات إلكترونيا (باستثناء «المنطقة الزرقاء»)، مع تحديد مساحة استغلال قصوى للحارس الواحد بـ70 مترا طوليا. لجنة مشتركة ستدرس الطلبات، وبعد الموافقة، سيتم تسليم الرخصة وبطاقة مهنية وزي موحد للحارس.
كشفت جماعة الدار البيضاء، خلال دورة ماي، أول أمس الخميس، عن نهاية العشوائية في قطاع رخص السيارات بإطلاق منصة رقمية جديدة تحت اسم «رخص»، ستتيح للراغبين في الحصول على رخصة حراسة السيارات تقديم طلباتهم بشكل إلكتروني.
وأوضحت نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء، أن دفتر التحملات الجديد يولي اهتماما خاصا للظروف الاجتماعية لحراس السيارات. ومن أبرز المستجدات التي جاء بها هذا الدفتر، تحديد مساحة الاستغلال القصوى للحارس الواحد في 70 مترا طوليا، بناء على دراسات مستفيضة قامت بها اللجنة المختصة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المنصة «رخص» ستفتح أبوابها أمام جميع الراغبين في الحصول على هذه الرخص، باستثناء المناطق المصنفة ضمن «المنطقة الزرقاء»، والتي تشمل مواقف السيارات ذات العدادات الآلية. بحيث سيتمكن الراغبون في تنظيم عملهم في حراسة السيارات عبر البوابة، من اختيار الشارع أو الممرات التي يرغبون في العمل بها كحراس للسيارات، وبعد تأكيد الحجز عبر المنصة، سيمنحون مهلة 15 يوما لتقديم الوثائق المطلوبة والمحددة سلفا في المنصة.
وتتولى لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجماعة والأمن والسلطة المحلية دراسة الطلبات، والتحقق من استيفائها للشروط. وبعد مصادقة اللجنة على الطلب، يقوم رئيس الجماعة أو من يفوضه بتوقيع الرخصة التي يتم تسليمها إلى المعني بالأمر، بالإضافة إلى بطاقة تعريف مهنية، وزي موحد يتعين على الحارس ارتداؤه بشكل دائم أثناء عمله.
وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تنظيم القطاع بشكل فعال، ووضع حد للفوضى والتجاوزات التي كانت تشوبه في السابق. كما تهدف إلى توفير إطار قانوني واضح يحمي حقوق الحراس، ويضمن لهم ظروف عمل لائقة.
ويأتي إطلاق هذه المنصة وتفعيل دفتر التحملات الجديد، بعد مداولات مستفيضة داخل مجلس الجماعة، حيث حظي بموافقة الأغلبية بما مجموعه 47 عضوا، مما يؤكد وجود إجماع حول أهمية هذه الخطوة وضرورتها، لتنظيم قطاع حراسة السيارات بالعاصمة الاقتصادية.
