النعمان اليعلاوي
مازال الخلاف الداخلي يرخي بظلاله على الحزب الاشتراكي الموحد على خلفية قرار الأمينة العامة للحزب، نبيلة منيب، الانسحاب من التوقيع المشترك مع حزبي الطليعة والمؤتمر للترشح للانتخابات. فبعدما عبر أزيد من 100 عضو بالمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، يتقدمهم محمد الساسي ومحمد مجاهد ومحمد حفيظ ومصطفى شناوي، في بيان إلى الرأي العام، عن رفضهم الخطوة، واصفين إياها بالمشؤومة، معددين أخطاءها وعلى رأسها عدم الرجوع إلى الأجهزة التقريرية، أكدت مصادر حزبية من داخل الحزب الاشتراكي الموحد أن قياديين في الحزب يعدون العدة من أجل اتخاذ إجراءات عقابية في حق الأمينة العامة للحزب قد تصل في أقصاها إلى الإقالة والطرد من الحزب.
وأشارت المصادر إلى أن الأمينة العامة للحزب باشرت الاتصال بعدد من فروع الحزب لاستدراك قرار الترشح باسم الفيدرالية خلال الاستحقاقات المقبلة، مشيرة إلى أنها قوبلت بمواجهة واسعة لقرار الانسحاب من الفيدرالية، حيث طالبها المسؤولون المحليون للحزب بالتراجع عن القرار، والعودة للتنسيق مع قادة حزبي الفيدرالية من أجل الالتزام بالإعلان المشترك وبالعمل الوحدوي بين مختلف الأطراف في الفيدرالية للتنسيق في دخول الانتخابات المقبلة على المستوى المحلي والوطني، حسب المصادر التي أوضحت أن المجلس الوطني للحزب يخوض مشاورات من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة في مختلف الجهات.
وكان أزيد من 100 اسم من أعضاء المجلس الوطني لحزب الاشتراكي الموحد على رأسهم محمد الساسي منسق سكرتارية ومحمد حفيظ نائب الأمين العام ومحمد مجاهد الأمين العام السابق للحزب، ونجيب أقصبي وأعضاء المجلس الوطني، أعلنَوا في بيان موقع، رفضهم قرار الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب القاضي بسحب توقيعها من التصريح المشترك الذي قدم إلى وزارة الداخلية، والذي ينص على التقدم إلى انتخابات 2021 بترشيحات موحدة للأحزاب الثلاثة الممثلة لفيدرالية اليسار. وقال قادة الحزب إن مناضلي الحزب تفاجؤوا ومعهم الرأي العام المغربي، بإقدام الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب على سحب توقيعها من التصريح المشترك والذي يقضي بالتقدم إلى انتخابات 2021 بترشيحات موحدة للأحزاب الثلاثة، معلنين عن الرفض لقرار نبيلة منيب، وأنهم سيدشنون سلسلة حوارات قاعدية مع مناضلي الحزب، في مختلف المناطق والجهات، لبحث سبل مواجهـة الوضع الناجـم عـن حدث 29 يونيو 2021، وصياغة الجواب السياسي والتنظيمي اللازم.
