بسبب الديون والعجز والداخلية تتدخل لإنقاذها من الإفلاس
تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن مشاريع ميزانيات جماعات ترابية بالشمال، منها مرتيل والفنيدق والمضيق، تم رفضها من قبل السلطات الإقليمية المختصة، وذلك بسبب غياب التوازن المالي المطلوب بين المصاريف والمداخيل، وتراكم الديون المرتبطة بملفات التدبير المفوض، وفواتير استهلاك الماء والكهرباء، فضلا عن ديون تتعلق بالمتضررين من نزع الملكية الذين حصلوا على أحكام قضائية نهائية تتطلب التنفيذ.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية تدخلت من أجل إنقاذ جماعات ترابية من الإفلاس، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث تم تخصيص ميزانيات استثنائية لدعم الجماعة الحضرية لمرتيل وجماعة الفنيدق، قصد تجاوز مشاكل الديون المتراكمة على الميزانية، وتفادي جمود خدمات حساسة مثل قطاع النظافة، وكذا ملفات تتعلق بديون استهلاك الماء والكهرباء وفواتير شركة «أمانديس» الموكول إليها تدبير القطاع، وفق ما يسمى التدبير المفوض.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المجالس الجماعية المعنية قامت بتحديد جلسات دورات استثنائية، لإعادة قراءة مشروع الميزانية، في ظل الدعم المقدم من وزارة الداخلية، وذلك للتخفيف من تبعات الديون التي تراكمت طيلة سنوات من التسيير، وخلق توازنات مالية تضمن استمرارية المرفق العام، وتمكن المجالس المعنية من تدبير إكراهات جائحة «كوفيد- 19».
وذكر مصدر أن أرقام الباقي استخلاصه ترتفع مع توالي المجالس المنتخبة بالشمال، ويتم احتسابها في مشاريع الميزانيات السنوية، خارج أي اجتهاد للتحصيل والبحث في أسباب جمود ملفات، والتهاون في التنسيق مع المؤسسات المعنية، لتفعيل قانون زجر المخالفين، وتصفية ديون متراكمة، لتسهيل تأدية الضرائب في وقتها، والقطع مع التراكمات التي تعقد الأمور وتصعب من استخلاص المستحقات المالية.
وكان برلماني حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم المضيق ونائب رئيس الجماعة الحضرية بمرتيل، كشف أمام عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الجماعة قدمت مشروع ميزانيتها برسم سنة 2022 بعجز مالي يقدر بحوالي 27 مليون درهم، وتراكمت عليها العديد من الأحكام القضائية التي تجاوزت 100 مليون درهم، كما تراكمت عليها ديون أخرى لفائدة شركات التدبير المفوض للنظافة والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، أو لفائدة مجموعات الجماعات التي هي عضو فيها، بالإضافة إلى مستحقات أخرى بأزيد من 60 مليون درهم.
يذكر أن العديد من الجماعات الترابية الحضرية والقروية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة تعاني من تراكم الديون لسنوات طويلة، بسبب الفشل المتعاقب في تسيير الشأن العام المحلي، وضياع مداخيل مالية مهمة، نتيجة الصراعات السياسية الفارغة، وغياب الصرامة في الدفاع عن حقوق الجماعة، وتحصيل المستحقات الضرورية، وكذا اختلالات قسم الأملاك الجماعية والأكرية، وفوضى احتلال الملك العام.
