أكادير: محمد سليماني
قضت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية، لدى محكمة الاستئناف بأكادير، صباح أول أمس الثلاثاء، بإدانة دركي برتبة مساعد أول (أجودان) كان يعمل بمركز الدرك بجماعة تغازوت شمال المدينة، بـ7 سنوات سجنا.
كما قضت المحكمة، في مرحلتها الاستئنافية، بالحكم على الظنين المتهم بالمشاركة في حيازة المخدرات ونقلها ومحاولة تصديرها للخارج وإفشاء السر المهني، بأدائه تضامنا مع سبعة مدانين آخرين في ملف ترويج المخدرات، غرامة مالية قدرها 66024138 درهما لفائدة إدارة الجمارك مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى. وقد جاء الحكم الاستئنافي، ليرفع عقوبة الدركي إلى سبع سنوات، وتدارك الإغفال الحاصل في الحكم الابتدائي، بخصوص أداء الغرامة المالية بشكل تضامني مع المتهمين الآخرين في الملف نفسه.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان قد قضت، منتصف غشت الماضي، بإدانة هذا المسؤول بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، وأداء غرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم مع الصائر.
وجاء الحكم على الدركي، الذي كان يرأس مركز الدرك الملكي بجماعة تغازوت الشاطئية، شمال مدينة أكادير، عقب تورطه في قضية للتهريب الدولي للمخدرات، حيث تابعته النيابة العامة لدى المحكمة بتهم ثقيلة، منها المشاركة في حيازة المخدرات ونقلها ومحاولة تصديرها إلى الخارج وإفشاء السر المهني. إذ إن المتهم كان على علم بمحاولة لتهريب المخدرات إلى الخارج، انطلاقا من شاطئ تغازوت الواقع تحت نفوذ مركز الدرك الذي يرأسه.
وبعد إفشال هذه المحاولة واعتقال المتورطين في العملية، تبين أن الدركي المعني له يد في القضية، ما دفع القيادة الجهوية للدرك للملكي بأكادير إلى فتح تحقيق، ليتأكد بالفعل ارتباطه مباشرة بالعملية، ليتم إيقافه، وإحالته على النيابة العامة، يوم ثاني يونيو الماضي.
وبعد تقديمه في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق، قرر هذا الأخير إيداعه بالسجن المحلي لأيت ملول إلى حين انتهاء التحقيق التفصيلي معه، بعد ضبط كمية كبيرة من مخدر الشيرا تصل كتلتها إلى طن ونصف طن كانت مهيأة للتصدير عبر البحر، انطلاقا من أحد المنافذ البحرية داخل النفوذ الترابي لمركز الدرك، الذي يترأسه القائد الدركي الموقوف.
وبعد البحث مع الموقوفين السبعة، الذين تم اعتقالهم عقب ضبط الشحنة، من قبل عناصر الضابطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك بأكادير، تبين أن قائد الدرك الموقوف مرتبط بهذه الشبكة التي كانت تعمل جاهدة على تصدير هذه الكمية الكبيرة من الشيرا عبر منفذ بحري إلى الخارج، وذلك بتواطؤ مع المسؤول الدركي، الذي تتجلى مهمته في تسهيل الطريق للعبور الآمن نحو الوجهة المحددة، وذلك عبر إفراغ المنطقة التي ستنطلق منها الشحنة وعدم التواجد فيها أثناء العبور، وإبعاد أعين عناصر مركز الدرك عنها، غير أن هذا المخطط فشل في النهاية.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد تمكنت، يوم 12 ماي الماضي، من إحباط عملية تهريب كبيرة من المخدرات عبر منفذ بحري بأحد شواطئ منطقة تغازوت يسمى «لاسورس»، حيث تم حجز 60 رزمة من الشيرا ملفوفة بدقة وعناية، كما تم إيقاف أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية متورطة في هذا التهريب، وتم خلال هذه العملية نفسها حجز شاحنة صغيرة كانت تحمل مخدر الشيرا وقاربا مطاطيا لتهريب الكمية عبر البحر.
وبعد وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية للتحقيق، قاموا بالكشف عن تفاصيل الخطة الموضوعة لتهريب الكمية المحجوزة نحو الخارج عبر البحر، وذلك بمساعدة قائد الدرك الملكي، الذي كانت مهمته تندرج في تسهيل إخراج المخدرات من البر نحو المنفذ البحري، مقابل عمولة مالية.
